فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧ - مبحث چهارم تنوع موارد مصلحت

مصلحت‌دار باشد.

در اين زمينه دو استثنا وجود دارد كه حايز اهميت مى‌باشد:

الف - در دو فرض فوق‌الذكر يعنى در مؤلفه مصلحت‌دار و يا در هدف مصلحت‌دار هرگاه از جزء يا وسيله‌اى استفاده شود كه خود ذاتاً نه داراى مصلحت است و نه مفسده‌اى را به دنبال دارد مى‌توان سرايت مصلحت و تسلسل طبيعى آن را پذيرفت و به عبارت ديگر مصلحت مجموعه به اجزايى كه داراى چنين حالتى هستند تسرى پيدا مى‌كند نيز مصلحت هدف موجب مصلحت وسايلى اين چنين (فاقد مفسده ذاتى و عرضى) مى‌گردد به همين دليل است كه در علم اصول فقه مقدمه واجب را واجب مى‌شمارند. مشروط بر آنكه مقدمه خود حكم خاص ناشى از مفسده آن را نداشته باشد.

رابطه علت و معلولى بين دو يا چند عمل همواره زمينه را براى تسرى مصلحت از علت به معلول فراهم مى‌سازد، مشروط بر آنكه هركدام از واحدهاى سلسله علل خود فى حد نفسه مفسده‌دار نباشند. اين سخن به معنى آن نيست كه ضرورتها و بايدها همواره با مصلحت‌ترين هستند بلكه بدان معنى است كه عمل فاقد مفسده ذاتى هرگاه ضرورت پيدا كند الزاماً مصلحت‌دار نيز خواهد بود.

ب - مصلحت مجموعه يا هدف به اندازه‌اى حايز اهميت باشد كه بر مفسده اجزاء و يا وسيله ترجيح داشته باشد و به عبارت ديگر مصلحت كلى بتواند همه مفسده‌هاى ناشى از جزء يا وسيله را بپوشاند. مانند مصلحت نجات جان چند انسان محصور در آتش در حالى كه راه آن منحصر در شكستن حصار و تخريب ورودى حصار است.

در چنين صورتى نيز مى‌توان مصلحت‌دار شدن اجزاء يك مجموعه و يا وسيله يك هدف را به خاطر مصلحت‌دار بودن مجموعه يا هدف، منطقى دانست.

قاعده «الاهم فالاهم» و يا قاعده «دفع افسد به فاسد» بر همين اصل عقلانى استوار مى‌باشد كه در تعارض يا تزاحم مصلحتها همواره ترجيح يا اهم مى‌باشد و در واقع تقديم فاسد بر افسد نيز از آنجا ناشى مى‌شود كه تحمل عمل فسادآور بر عملى كه فساد بيشترى را به بار مى‌آورد خود از نوعى مصلحت برخوردار مى‌باشد.