فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٥ - مبحث چهارم تنوع موارد مصلحت

آن تحت‌الشعاع قرار گيرد. مفاد «من لاتقية له لادين له» كه در روايات باب تقيه وارد شده آن است كه عدم رعايت‌تقيه به خاطر چشم پوشى از مصلحت شخصى موجب آسيب رسانى به اساس دين است و به همين لحاظ با ديندارى سازگار نمى‌باشد.

در مباحث آينده مصلحت در قالب قاعده تقيه به طور جداگانه مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت.

مبحث چهارم: تنوع موارد مصلحت

هرچند مصلحت خود يك مقوله سياسى و حقوقى است لكن متعلق آن مى‌تواند از هر مقوله ديگر باشد. هنگامى كه در جامعه به وجود مصلحت اقتصادى يا فرهنگى و يا آموزشى بر مى‌خوريم صرفنظر از ماهيت اين نوع مصلحتها به لحاظ خود مصلحت مى‌توان آن موارد را در قلمرو حقوقى و سياست مورد توجه قرار داد به اين معنى كه يك نظام سياسى ملزم است از نظر سياسى بدان امور اهتمام ورزد و جزئى از وظايف خود قرار دهد و از نظر حقوقى نيز درباره آنها قوانين و مقررات لازم را وضع نمايد.

به اين ترتيب حوزه مصلحت سياسى و مصلحت حقوقى شامل همه عرصه‌هاى زندگى فردى و اجتماعى نيز مى‌گردد و تنها مسائلى از اين دو حوزه خارج مى‌گردند كه صرفاً جنبه فردى داشته و هيچ‌گونه ارتباطى با جامعه در پى نداشته باشد و چنين امور فردى خود بسيار اندك است.

توسعه امور سياسى و حقوقى به همه قلمروهاى مصلحتهاى اجتماعى توسعه سياسى و حقوقى را به دنبال دارد و تحولات روزمره جامعه، مدتى افقهاى جديدى از مصلحتها را به وجود مى‌آورد كه همواره توسعه سياسى و حقوقى را در پى دارد.

به عنوان مثال هنگامى كه پيشرفتهاى علمى و توسعه الكترونيك، مالكيتهاى معنوى را مطرح مى‌سازد و حفاظت از حقوق ناشى از اين نوع مالكيت براى توسعه