فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١ - مبحث سوم آراء فقهاى شيعه در مصلحت حفظ نظام دين

مفاد اين كلام آن است كه مصلحت حفظ دين و پاسدارى از موجوديت اسلام در عينيت جامعه حتى بر مصلحت وجود شخص امام ترجيح دارد، مشروط بر آنكه مصلحت و ضرورت موضوع با دو سوم مجلس مورد تصويب قرار گيرد. اين شرط را امام (قده) در پيامى كه به تاريخ ٦ [١] /١١/٤ خطاب به مجلس شوراى اسلامى دادند بر عهده مجلس نهادند و با تأكيد بر دقت در تشخيص مصلحت لازم دانستند كه حداقل مجلس به صورت دو سوم رأى به مصلحت اضطرارى بدهند و با متخصصان مربوطه مشورت نمايند.١

امام (قده) در پاسخ به سؤال شوراى نگهبان و وزير كار دولت وقت فرمود:

«دولت مى‌تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‌كنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است، ندارد بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است مى‌تواند بدون شرط يا با شرط الزامى اين امر را اجرا كند.»

امام خمينى (قده) در پاسخ به سؤال رئيس مجلس شوراى اسلامى در تاريخ ٦٠/٧/ [٢] ٠ چنين مقرر فرمود:

«آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‌شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‌شود؛ مجازند در تصويب و اجراى آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجراء از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‌شود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‌شود.»٢

بر اين اساس مجلس شوراى اسلامى امكان يافت كه در موارد تشخيص

[١] . همان. ج ١٧، ص ١٦٥.

[٢] . رك: صحيفه نور، ج ١٥، ص ١٨٨.