فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٣ - مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى

نيست بلكه خود، موردى از رجوع جاهل به كسى است كه نسبت به احكام اكثراً ظن معتبر دارد و احام را از طريق اجتهاد از طرق علمى و ظنى به دست آورده است.

افزون بر اين، ظنونى كه در شرع مورد تأييد قرار گرفته اكثراً با واقعيت، تطابق دارد و براساس اصل عقلانى: «الظن يلحق الشىء بالاعم و الاغلب» تجربه نشان داده است كه خطاى ظنون معتبر، بسيار نادرست به طورى كه عقل و شرع جز در موارد بسيار مهم به آن موارد نادر توجه نمى‌كنند و «النادر» را «كالمعدوم» به شمار مى‌آورند.

به هر حال فلسفه تجويز عمل به ظن معتبر، صرفاً عدم توانايى تحصيل علم نيست حتى در مواردى كه امكان تحصيل يقين با تحمل زحمت نيز وجود دارد، نه عرف و نه شرع كسى را مكلف به تحمل زحمت براى به دست آوردن علم و يقين ننموده است.

مفهوم اين سخن آن است كه عمل به ظنون و اعتبار آنها از باب امتنان بوده و از مصاديق مصلحت مكلفان محسوب مى‌گردد.

به همين لحاظ، در مواردى كه تحصيل علم به آسانى امكان‌پذير باشد، اعتماد به ظنون، اعتبار خود را از دست خواهد داد و تكليف «هلا تعلمت» ساقط نخواهد شد.

در مورد پاسخ سؤال دوم بايد به دو نكته توجه داشت:

١. مفسده احتمالى حاصل از عمل به ظنون معتبر همواره با مصلحت عمل به ظنون به نحوى كه گفته شد جبران مى‌گردد و مصلحت سلوكى عمل به ظنون جاى مصلحت از دست رفته به خاطر عمل به ظنون را خواهد گرفت.

٢. در مواردى كه تصور مى‌شود مصلحت از دست رفته به خاطر عمل به ظنون بسى مهمتر از مصلحت سلوكى جبران گردد بايد از باب لطف معتقد شد كه شرع با متمم جعل دينى «اجرا اضافى» براى جبران مفسده در نظر خواهد گرفت تا «اغراء به جهل» كه براى حكيم شايسته نيست پيش نيايد. مانند: جوايزى كه در مسابقات براى وادار نمودن و ايجاد انگيزه در شركت در مسابقه ترتيب مى‌دهند تا به نحوى تلاش شركت‌كنندگان به هدر نرود و اگر احياناً نيرو هزينه مصرف شده در مسابقه، افزون بر ديگر نتايج مادى و معنوى مشاركت در مسابقه باشد از طريق جوايز جبران گردد.