فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٠ - مبحث هفتم كارآمدى و بازتاب نهاد مصلحت

و - مصوبه مورخ ٦٩/١٠/٢٥ در خصوص حق پيشه يا تجارت.

ز - مصوبه مورخ ٧٠/٥/١٠ در خصوص تخلفات، جرايم و مجازاتهاى اسناد جعلى.

ح - مصوبه مورخ ٧٠/٨/٢٣ در خصوص تشكيل دادگاه انتظامى قضات.

ط - مصوبه مورخ ٧٠/١١/٣٠ در خصوص حل معضل زمين شهرى.

ى - مصوبه مورخ ٧٠/١٢/١٥ در خصوص اراضى واگذارى دولت به نهادها.

ك - مصوبه مورخ ٧٢/٤/٣ در خصوص رسيدگى به دعاوى مربوط به احوال شخصيه و تعليمات دينى اديان زرتشتى، كليمى و مسيحى.

ل - مصوبه مورخ ٧٣/٥/٦ در خصوص تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاى نظامى كشور.

م - مصوبه مورخ ٧٤/٢/١٢ در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتى در رابطه با قانون قاچاق كالا و ارز.

مبحث هفتم: كارآمدى و بازتاب نهاد مصلحت

اصل مصلحت در فقه شيعه به عنوان منبع استخراج حكم شرعى و دليل اثبات احكام اوليه و ثانويه شناخته نشده و از آن، قاعده اصولى (اصول فقه) و قاعده كلى فقهى كه در استنباط و يا تفريع احكام قابل استفاده باشد به دست داده نشده است.

در فقه اهل سنت، عمدتاً در فقه مالكى و حنفى، مصالح مرسله و استحسان كه زيرساخت آن دو مصلحت است به عنوان مدرك حكم شرعى و قاعده حكم‌ساز استفاده شده است بويژه فقه مالكى كه در اين زمينه به نتايج گسترده‌اى رسيده است.

در فقه شيعه تنها كاربرد مصلحت در احكام حكومتى است كه از شئون حكومتى حاكم اسلامى يعنى فقيه جامع‌الشرايط مبسوط اليد مى‌باشد.

در مشروعيت و شكل‌گيرى حكم حكومتى دو عنصر اساسى بايد احراز گردد: