فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٩ - مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى

اين سؤال اشاره نموده است. در موارد مختلف قانون اساسى وظايفى بر عهده مجمع مقرر شده است كه مى‌تواند ذكر آنها پاسخ اين سؤال را روشن نمايد:

الف - بند اول اصل ١١٠ كه تعيين سياستهاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مسؤوليتهاى رهبرى شمرده است و به موجب اين بند، مجمع وظيفه ارائه نظر مشورتى را در خصوص سياستهاى كلى نظام بر عهده دارد.

ب - بند هشتم اصل ١١٠ حل معضلات نظام توسط رهبرى را مشروط به «از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» نموده كه مبين وظيفه مجمع، در خصوص حل معضلات نظام است.

ج - انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان به عنوان عضو شوراى سه نفره رهبرى كه وظايف رهبرى را به‌طور موقت به عهده مى‌گيرند (اصل ١١١).

د - انتخاب فرد ديگرى براى عضويت در شوراى رهبرى در صورتى كه يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد (اصل ١١١).

ه‌. - ارائه نظر مشورتى به مقام رهبرى در خصوص ضرورت بازنگرى در قانون اساسى كشور (اصل ١٧٧).

١١. ارزيابى نتايج حاصل از تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و دست‌آوردهاى اين نهاد پرماجراى سياسى كشور كه مى‌تواند در قالب يك سؤال مطرح گردد.

اينك به ترتيب زمانى به برخى از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره مى‌شود:

الف - مصوبه مورخ ٦٧/٥/٢٥ در خصوص حل مشكل مبارزه با مواد مخدر.

ب - مصوبه مورخ ٦٧/٦/٢٩ در خصوص نظارت بر فعاليت مجريان طرح تعزيرات حكومتى.

ج - مصوبه مورخ ٦٧/٨/٣ در خصوص مبارزه با مواد مخدر.

د - مصوبه مورخ ٦٨/١٠/٥ در خصوص نحوه وصول ماليات بانكها.

ه‌. - مصوبه مورخ ٦٩/٩/٢٧ در خصوص تعزيرات حكومتى (بخش دولتى).