فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨١ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

در حالى كه اين برداشت سازگار با قانون اساسى نيست كه در اصل ٧٢ تصريح دارد مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانين مخالف شرع و اصول قانون اساسى وضع نمايد.

هرچند در همان اصل، تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان گذارده شده است.

لكن نمايندگان با علم بر مخالفت طرح يا لايحه با موازين شرع و اصول قانون اساسى نمى‌توانند آن دو را تصويب نمايند.

اظهارنظر شوراى نگهبان پس از تصويب طرح يا لايحه توسط مجلس به معنى كاشف است يعنى در صورت تشخيص مطابقت معلوم مى‌شود مجلس مطلب شرعى و منطبق بر قانون اساسى را تصويب نموده و در صورت تشخيص عدم مطابقت توسط شوراى نگهبان مكشوف مى‌شود كه مجلس بر امرى خلاف شرع و مخالف قانون اساسى رأى داده است.

نظارت شوراى نگهبان بدان جهت ضرورت دارد كه معمولاً مجلس، تخصص لازم را در زمينه موضوع اصل چهارم قانون اساسى ندارد و در صورت داشتن تخصص و يا احراز انطباق مصوبه با موازين اسلامى ممكن است اشتباه نمايد و داورى در انطباق با موازين اسلامى بر عهده فقهاى منصوب از طرف رهبرى گذارده شده است.

بى‌گمان «وضع قانون» پس از اظهارنظر شوراى نگهبان بوجود نمى‌آيد و وضع قانون توسط مجلس با همان تصويب، حاصل مى‌گردد. تشخيص انطباق توسط شوراى نگهبان را نمى‌توان شرط قانون و جزئى از قانونگذارى محسوب نمود بلكه نظر شوراى نگهبان كاشف از حالت امرى است كه اتفاق افتاده و آنچه كه اتفاق افتاده تصويب لايحه يا طرح است كه توسط قوه مقننه انجام گرفته است. نهايت، اين واقعيت در ظرف زمانى وقوع آن ممكن است دو حالت داشته باشد كه تشخيص آن بر عهده شوراى نگهبان مى‌باشد.

با توجه به اين نكته مى‌توان گفت كه حالت طبيعى و برخاسته از تكنيك پيش‌بينى شده در قانون اساسى بايد قبل از رأى‌گيرى در مجلس شوراى اسلامى،