فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٤ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تقديم محضر رهبركبير انقلاب گرديد كه در آن از عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار نگرانى شده بود.

نمايندگان امضاكننده نامه مزبور از چند جهت كار مجمع را زير سؤال برده بودند و از امام (قده) خواستار ارشاد و تعيين تكليف شده بودند.

[١] . در ابتداى تشكيل مجمع مسير كار آن بود كه مجمع در موارد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان به اظهار نظر نهايى بپردازد ولى هم‌اكنون بعضاً اين مجمع قانونگذارى نيز مى‌نمايد.

٢. در تقديم لوايح به مجمع مقدمات و مقررات لازم رعايت نمى‌شود.

٣. شور در مجمع فاقد روال دو شورى است.

٤. حتى مقامات غير مسؤول نيز مى‌توانند با تقديم پيشنهادى به مجمع تشخيص مصلحت نظام براى كشور قانونى جديد ايجاد نمايند.

٥. با ترتيبى كه مجمع در پيش گرفته، حتى قوانين مصوبه كشور را نقض مى‌نمايد.

٦. ادامه اين رويه مى‌تواند مجلس شوراى اسلامى را بى‌خاصيت نمايد.

٧. تداوم رويه مجمع، موجب تناقضات بسيار در قوانين و مقررات كشور مى‌گردد.

٨. وجود مراكز متعدد و موازى قانونگذارى در كشور به نوبه خود مسأله‌اى مشكل‌آفرين و موجب تزلزل نظام سياسى كشور مى‌باشد.١

در اين نامه، نمايندگان امضاءكننده از عنوان مجمع تشخيص مصلحت نامى نبرده و آن را با نام «هيأت» و «شوراى تشخيص مصلحت» ياد كرده‌اند و مجمع تشخيص مصلحت را به عنوان مركز قانونگذارى تلقى نموده‌اند.

به هر حال، امام (قده) در پاسخ به اين شكوائيه يا استفساريه متذكر شدند كه:

«مطلبى كه نوشته‌ايد كاملاً درست است، ان شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتى درآيد كه همه طبق قانون اساسى حركت كنيم آنچه در اين

[١] . همان، ص ٢٠٢.