فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٨ - مبحث چهارم مصلحت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

استناد سخن امام (ع) كه فرمود:

«اسكتوا عما سكت الله»

«فلا تتكلفوها»

استموار خلأ اين عرصه‌ها را نوعى حكم شرعى الزامى تلقى نموده و اقدام به هر نوع وضع مقررات الزام آورد در اين ميادين فارغ از حكم را تخلف از امر شرع دانسته‌اند.

دقت در اين دو نص منقول نشان مى‌دهد كه لسان هر دو، امتنانى است و سكوت شرع در قلمرو آزاد از حكم شرع صرفاً به خاطر تسهيل و از باب لطف و امتنان بر مردم صورت گرفته است. بنابراين، تفسير اين دو كلام به نحوى كه مردم را از وضع مقررات در اين قلمروها منع نمايد خلاف تسهيل و تسامح و امتنان مى‌باشد و خود موجب تناقض صدر و ذيل حديث مى‌گردد. [٢]

به هر حال قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز با استفاده از حق قانونگذارى در قلمرو آزاد از حكم شرعى، مبادرت به تأسيس اصولى در برخى از اين موارد نموده است. مانند:

١. اصل برائت به مفهوم عقلى آن كه موضوع اصل سى و هفتم است.

٢. تعدادى از اهداف دولت كه مفاد اصل سوم مى‌باشد.

٣. اصل سى و يكم كه دولت را در زمينه تعليم و تربيت موظف نموده است.

٤. اصل تابعيت موضوع اصل چهل و يكم.

٥. اصول مربوط به فصل هفتم قانون اساسى.

٦. اصول شصت و هشتم و شصت و نهم و هفتادم.

٧. مفاد اصل يكصد و چهل و يكم.

به هر حال وجود بخش سوم و چهارم از اصول قانون اساسى حكايت از آن دارد كه قانون اساسى در بخشهاى مهمى به مسأله مصلحت رويكرد حساب شده‌اى داشته و مصلحت عمومى را در كنار نصوص اسلامى (كتاب و سنت) مد نظر قرارداده است و در اصل دوم به‌طور كاملاً صريح بهره‌ورى از تجربيات، پيشرفته بشرى و علوم و فنون به عنوان منبع سرشار در رسيدن به اهداف اسلامى نظام را مورد تأكيد قرار داده است.

[١] . نهج‌البلاغه، كلمات قصار ١٠٥.

[٢] . براى توضيح بيشتر در اين مورد رك: همين مجموعه، ج ٣، ص ١٠٩-١٢٠.