فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٧ - مبحث چهارم مصلحت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

هرچند قابل نفى نيست لكن فرض و تحقق آن نيز نياز به مقدماتى دارد كه در شرايط عادى ديده نمى‌شود.

٤. اصول يكصد و دوازدهم، يكصد و سى و يكم، يكصد و يازدهم، يكصد و پنجاه و هفتم و يكصد و هفتاد و هفتم صرفاً مبتنى بر حكم حكومتى و اختيارات رهبرى است.

هرچند براساس نظريه انتخاب در مسأله ولايت فقيه ممكن است چنين اختياراتى از طرف مردم به فقيه جامع‌الشرايط اعطا گردد لكن تفويض اختيار توسط مردم تنها در صورتى متصور و مشروع است كه در آن مورد حكم خاص شرعى وجود نداشته و نيز تفويض از باب توكيل باشد. در صورتى كه براساس اصل پنجم قانون اساسى نه نظريه انتخاب و نه نظريه اختيارات توكيلى از طرف مردم هيچ‌كدام مقبول نيافتاده است.

از بارزترين نمونه‌هاى پيش‌بينى شده در قانون اساسى در خصوص مصلحت عمومى و نظام، بند هشتم اصل [١] ١٠ است كه به موجب آن رهبرى مى‌تواند در معضلاتى كه از طرق عادى قابل حل نيست براساس اصل مصلحت اقدام به حل معضل نمايد.

د - اصول مربوط به قلمرو آزاد شرع

وجود عرصه آزاد و قلمرو فارغ از حكم شرعى الزامى در ميادين زندگى فردى و اجتماعى به حكم عقل و شرع غيرقابل ترديد است. وجود قلمرو آزاد و فارغ از تكليف لازمه آزادى انسان و موجب تحقق زمينه اعمال اختيار و انتخاب براى انسان است و از سوى ديگر مفاد كلام اميرمؤمنان على (ع) است كه فرمود:

«ان الله... و سكت لكم عن اشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها»

در چنين عرصه خالى از حكم شرع، آيا مى‌توان مقررات الزام‌آور وضع نمود و جامعه خود با توافق عمومى، امورى را بر خود واجب و يا ممنوع قرار داد. برخى به

[١] . نهج‌البلاغه، كلمات قصار، ١٠٥.