فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٤ - مبحث چهارم مصلحت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

الف - مسائل برگفته شده از احكام اوليه اسلام

اصولى مانند اسلاميت نظام، لزوم انطباق مقررات آن با موازين اسلامى، ولايت فقيه، شورا، امر به معروف و نهى از منكر، استقرار عدالت و مساوات، حقوق اقليتها، برخى از شرايط معتبر در مسؤولان نظام مانند عدالت و كفايت، فقرزدايى، توسعه دانش و رفاه عمومى، رضايتمندى مردم از دولت، اصل آزادى توأم با مسؤوليت انسان و بيشترين مسؤوليتهاى ذكر شده در قانون اساسى، از جمله احكام اوليه اسلام به شمار مى‌آيد كه صريحاً در نصوص اسلامى بر آنها تأكيد شده است.

در برخى از اين موارد حتى مفاد صريح نصوص قرآن و سنت و گاه عين عبارت متون مورد استفاده قرار گرفته است. مصلحتى كه در اين بخش از قانون اساسى ملحوظ گرديده در حقيقت همان مصالح واقعى است كه براساس آنها احكام الهى مقرر گشته است.

اصولى كه منطبق با احكام اوليه مى‌باشند در مواردى مانند نهادها و تشكيلات از باب مقدمه واجب و در مواردى نيز مانند بيمه، احزاب و مطبوعات از باب فروع احكام كلى و مصاديق احكام اوليه هستند چنانكه در مواردى هم مانند مفاد اصول پنجم، چهل و پنجم، چهل و ششم، پنجاه و ششم، متن قانون اساسى تعبير جديدى از احكام كلى فقهى محسوب مى‌شود.

ب - اصول منطبق با احكام ثانوى

اين بخش از قانون اساسى شامل اصولى است كه بنابر ضرورتها و تحت يكى از عناوين احكام ثانويه مانند نفى حرج، نفى سلطه نفى حرز، تزاحم و اولويتها و حفظ نظام و نظاير آن مدنظر قرار گرفته و لازم‌الاجرا تلقى شده است.

مسائلى مانند تقسيم و استقلال قوا، اصل پنجاهم، كليت مفاد اصل ششم، برخى از وظايف قواى سه‌گانه، مانند مقررات مربوط به تشكيلات، بسيارى از مسائل ساختارى و مسائل امنيتى و اقتصادى را بايد از اصول منطبق با احكام ثانوى تلقى نمود.

با توجه به شكل نخستين حكومت در عصر نبوى (ص) و دوران علوى كه با