فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٨ - مبحث سوم مصلحت در انديشه سياسى امام (قده)

در هر حال مشروعيت احكام حكومتى از اصل ولايت فقيه كه خود از احكام اوليه مى‌باشد ناشى مى‌گردد و مبتنى بر مصلحت ملزمه مى‌باشد و به عبارت ديگر، مشروعيت احكام حكومتى از ولايت فقيه و استخراج آن براساس مصلحت به دست مى‌آيد.

در احكام ثانويه تطبيق عناوين كلى و قواعد عمومى مانند نفى حرج، نفى حرز، نفى سلطه و تزاحم بر موارد آن صرفاً عقلى و عقلايى و براساس بناى عرفى انجام مى‌پذيرد.

امكان تشخيص مصلحت به‌منظور استفاده از احكام حكومتى، بينش گسترده فقهى، اجتماعى و سياسى ويژه‌اى را مى‌طلبد كه در صلاحيتهاى فقيه عهده‌دار مسؤوليت امامت و رهبرى منظور مى‌گردد.

صفاتى مانند بينش سياسى، مدير و مدبر بودن براى فقيه از لوازم امكان تشخيص مصلحت عمومى است چنانكه در محدود نمودن مصلحت به منافع جمعى، صفت عدالت، نقش بسيار مؤثرى دارد.

رابطه مصلحت با واقعيتهاى عينى جامعه موجب پيچيدگى تشخيص آن و داشتن اطلاعات وسيعى در همه زمينه‌هاى اجتماعى كه به نحوى در شكل‌گيرى مصلحت عمومى مؤثرند مى‌باشد.

فقيه حاكم اگر در تشخيص مصلحت عمومى در زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى بر معلومات و اراده شخصى خود متكى باشد بايد بر همه واقعيتهاى موجود جامعه در همه زمينه‌ها واقف و مطلع باشد بويژه آنكه ابعاد مختلف نامبرده در يكديگر اثرگذار بوده و در مصلحت سياسى، مسائل ديگر اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى نيز مؤثرند.

چنين انتظارى از فقيه حاكم به دور از منطق صواب است چنانكه ادعاى آن نيز غيرقابل قبول است. بنابر اين تنها راه‌حل معضل تشخيص مصلحت به عنوان صغراى قضيه احكام حكومتى و اعمال ولايت، شورا و نظرخواهى از كارشناسان معتبر و موثق است.

ابتكار تشكيل مجمع تشخيص مصلحت در عصر رهبرى امام (قده) برغم عدم