مى‌بخشد. بويژه آنكه اين قدرت ممكن است در سلسله مراتب حاكم اسلامى در اختيار مؤمن صالح ولى فاسق هم قرار گيرد و همواره احتمال سوءاستفاده از قدرت وجود دارد.

انحصار ولايت به فقهاى جامع‌الشرايط كه عدالت از جمله آن شرايط محسوب مى‌شود قابل توجيه است كه اعمال قدرت ولايت در كنترل صنعت عدالت است با فرض عادل بودن ولى امر و حاكم، احتمال سوءاستفاده شخصى از قدرت به حداقل مى‌رسد. لكن توسعه ولايت و امكان انتقال آن به فقهاى فاقد شرايط يا مؤمنين عادل و يا مؤمن صالح فاسق و حتى غيرمسلمان صالح، آنگونه كه از انديشه سياسى فقهايى چون كاشف‌الغطاء (ره) به دست مى‌آيد. اقتدار ولى امر و حاكم و اعمال ولايت او بايد با يك عنصر پايدار و خلل‌ناپذيرى كنترل شود تا در حد مقدور از احتمال سوءاستفاده از قدرت و يا ارتكاب اشتباه در بكارگيرى آن جلوگيرى به عمل آيد. [١]

برخلاف برخى از فقهايى كه احكام حكومتى را نوعى از احكام ثانويه تلقى نموده و احام ضرورت را بر آن مترتب نموده‌اند، در ديدگاه امام (قده) ضوابط حاكم بر احكام حكومتى با دو نوع حكم شرعى ديگر يعنى احكام اوليه و احكام ثانويه كاملاً متفاوت مى‌باشد ملاك مشروعيت احكام اوليه، اعتبار ادله‌اى است ه احكام اوليه را اثبات مى‌نمايد و مشروعيت احكام ثاونيه نيز براساس قواعد كلى كه از نصوص قطعى استخراج مى‌گردد به اثبات مى‌رسد.

نوع اول مانند احكام عبادات و معاملات و سياسات كه از كتاب و سنت استنباط مى‌شود و نوع دوم نيز از قبيل احكامى است كه در مقام ضرورت، حذر، تقيه، تزاحم احكام و نظير آن به دست مى‌آيد و قواعد حاكم در اين موارد از نصوص و ادله استنباط مى‌گردد و در حقيقت قواعد حاكم بر احكام ثانويه خود از احكام اوليه محسوب مى‌شوند.

[١] . براى تبيين بيشتر مسأله رك: كاشف‌الغطاء، كشف‌الغطا، مبحث ولايت فقيه و حضرت امام خمينى (ره)، كتاب البيع، ج ١، ص ٤٩٧ و ج ٢، ص ٤٥٩ و آية‌الله خويى (ره)، التنقيح، باب‌الاجتهاد و التقليد، ص ٤٢٣، مصباح‌الفقاهه، ج ٥، ص ٣٣-٤٩.