فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٤ - مبحث دوم مصلحت در انديشه سياسى ميرزاى نائينى و مشروطيت

چنين نظامى ظلم بر خدا، اما و مردم انجام مى‌گيرد در حالى كه در نظام مشروطه از آنجا كه قانون خدا اجرا مى‌شود (با رعايت اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه) ظلمى بر خدا روا داشته نمى‌شود و از آنجا كه نمايندگان مردم در حكومت حضور دارند ظلم بر مردم هم وجود ندارد و تنها مشابهت نظام مشروطه به نظام استبداد در ظلم به امام است كه در هر دو مورد غصب منصب امامت انجام گرفته است.

نائينى با اين تفسير و تحليل از نظام سياسى، حكم عقل و شرع را براساس مصلحت آن مى‌ديد كه دفع افسد شود و بجاى سه ظلم، يك ظلم انتخاب شود.

پيش فرض ميرزاى نائينى در اين مصلحت‌انديشى آن بود كه از ظلم و فساد در نظام سياسى گريزى نيست حال كه بايد ميزانى از مفسده و ظلم را تحمل نمود چه بهتر كه ميزان كمتر آن انتخاب شود.

در جاى خود بر كليه مفروضات اين فقيه بزرگ و سياسسى قرن مناقشه روا داشته شده و از ساماندهى نظام سياسى براساس احكام ثانويه گرفته تا تك ظلمى بودن مشروطه و عدم امكان رهايى از مفسده در نظام سياسى همه و همه قابل انتقاد مى‌باشد. لكن مسأله مهم در انديشه سياسى ميرزاى نائينى و اساس مشروطه، حاكميت اصل مصلحت است كه در اصل مشروعيت نظام و ساختار آن در مشروطه اعمال گرديده است.

مهمترين ايراد مخالفان مشروطه بويژه شيخ فضل‌الله نورى بر فقها و علماى طرفدار مشروطه آن بوده كه با وجود نصوص شرعى چگونه مى‌توان مصلحت را حاكم شمرد.

به اعتقاد نورى اين اشكال در هر دو مرحله انديشه سياسى و ساختار نظام سياسى مشروطه وارد بوده است.

اگر ما امروز بين اين دو فقيه سياسى به داورى بنشينيم بايد اختلاف اصلى آن دو را در پيش فرضها بدانيم. ميرزاى نائينى معتقد بود با احكام اوليه، امكان تأسيس يك حكومت مشروع اسلامى وجود ندارد و از ارتكاب ظلم و مفسده گريزى نيست و شيخ فضل الله نورى، بر اين عقيده بود كه اين تصور ناشى از التزام به قواعد و اصول مقبول در انديشه غرب مى‌باشد و اگر چنين التزامى در ميان نباشد از اجراى