فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥ - مبحث دوم مصلحت حفظ نظام اسلامى

تصرف در اموال مردم، حرمت اهانت، وجوب رعايت حقوق خانواده، حرمت مسكرات و عدم بهره‌گيرى از عقل و انفاق مورد تأكيد قرار گرفته است.

اگر اين احكام به عنوان نشانه‌ها و دلايل كاشف از اصل كلى لزوم رعايت مصالح عمومى تلقى گردند مى‌توان از اين قاعده اصطيادى براى حكم سازى در موارد غير منصوص استفاده نمود.

د - قاعده نظم عمومى و رعايت نظام شايسته زندگى بشرى كه فقها بجاى تعبير مثبت از اين اصل معمولاً به تعبير منفى «اختلال نظام» جهت نفى هر حكمى كه موجب مختل شدن نظام شايسته اجتماعى مى‌گردد اكتفا مى‌نمايند.

قاعده مصلحت به معنى حفظ نظام اجتماعى بيشتر يك قاعده عقلى و يا عقلايى است كه مبتنى بر حكمت عملى و سيره عقل مى‌باشد.

در هر حال از اين قاعده به عنوان يك دليل حكم ساز در احكام ثانويه به وفور استفاده مى‌شود و فقها در تبديل احكام اوليه به احكام ثانويه بدان استناد مى‌نمايند.

مى‌توان از مصلحت به معنى حفظ نظام اجتماعى به قاعده نظم نيز تعبير نمود كه خود قاعده‌اى جداگانه و مورد بحث ما در اين سلسله مقال مى‌باشد.

ه‌ - مصلحتهايى كه شريعت اسلام راضى به ترك و يا معطل گذاردن آنها نيست و هر كجا احراز شود بايد در ايجاد و حفظ آن كوشيد.

مبحث دوم: مصلحت حفظ نظام اسلامى

١. منظور از نظام اسلامى، سازمان دين، موجوديت و استقرار حاكميت آن مى‌باشد كه معمولاً به بيضه اسلام تعبير مى‌شود و در تعبيرى ديگر شامل ايدئولوژى و محتواى دين، سازمانهاى عهده‌دار آن، موجوديت عينى دين در جامعه و حالت استيلا، جو حاكم و نفوذ معنوى و اجرايى اسلام در عينيت جامعه مى‌باشد.

در واقع هر عمل فردى و جمعى كه نظام اسلامى را به معنايى كه تفسير شد