فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٧ - مبحث اول مصلحت در انديشه سلفى
آيات قرآن به آيه (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ) اشاره مىكند كه اطاعت ولى امر در آيه به عنوان اطاعت مستقل نيامده و عدم تكرار (أَطِيعُوا) در مورد (أُولِي اَلْأَمْرِ) اشاره به اين نكته دارد كه اطاعت از ولى امر در حقيقت همان اطاعت از خدا و رسول مىباشد و اطاعت از اولياى امور جز در مواردى كه منطبق با اطاعت خدا و رسول يعنى شريعت و سنت نيست جايز نمىباشد و معنى اين سخن آن است كه در صورت تخلف ولى امر از اوامر و نواهى كتاب و سنت، اطاعت از وى جايز نيست. به همين روال در مورد خليفه اعظم فاسق بايد در اوامر و نواهى او كه منطبق با كتاب و سنت اطاعت نمود و در غير آن، از اطاعت خوددارى ورزيد. [١]
ابن تيميه با تفسيرى كه در مورد آيه (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ) ارائه داده در واقع مبناى خود را در زمينه لزوم پيروى از خليفه فاسق را به كلى ابطال نموده است. زيرا مفاد آن تفسير اين است كه خليفه فاسق جايز الاتباع نيست چه در حالتى كه خلاف كتاب و سنت و به ظلم فرمان مىراند و چه در صورتى كه فرمان وى منطبق با موازين كتاب و سنت مىباشد. لذا در صورت دوم اطاعت حقيقى از خليفه نيست بلكه از كتاب و سنت دينى از خدا و پيامبر (ص) مىباشد.
افزون بر اين، موضوع اصلى بحث در مشروعيت خلافت ظالم به بخش اول باز مىگردد كه خليفه به لحاظ فقدان عدالت به فرامين خلاف عدالت و حق، اقدام مىنمايد و ابن تيميه به استناد به آيه مذكور مشروعيت فرمانبردارى از خليفه فاسق را در اين موارد صريحاً نفى مىنمايد.
حال در مورد چنين خليفهاى كه به دليل نداشتن عدالت فاقد مشروعيت حاكميت بوده و مشروعيت اطاعت از وى نيز در موارد تخلف وى از كتاب و سنت به استناد آيه مذكور محرز گرديده، امت چه تكليفى بر عهده دارد، آيا او را بايد به حال خود رها كنند و به عدم اطاعت از وى بسنده نمايند يا خليفه عادلى را جايگزين وى سازند. ابن تيميه با استدلال به آيه (أَطِيعُوا الله)
به اين سؤال هرگز پاسخ نمىدهد.
[١] . ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٨٦.