مى‌دانستند [١] مى‌نويسد: «عدالتى كه دو والى شرط است عدالت ظاهرى است آن چنان‌كه در شهادت در باب قضاوت معتبر مى‌باشد آنچه كه با فسق منافات دارد عصمت است نه عدالت [٢] .

به نظر مى‌رسد كلام ابن تيميه در پاسخ به شيعه كه در ائمه عصمت و در واليان عدالت را شرط مى‌دانند دچار اختلال شده است. زيرا فسق نه تنها با عصمت كه به معنى اجتناب دايمى و مصونيت در برابر هر نوع ارتكاب خلاف اوامر و نواهى الهى است، منافات دارد با عدالت حتى به مفهوم ظاهرى آن كه اجتناب از ارتكاب عمدى گناه و از آنجمله ظلم مى‌باشد نيز مغايرت دارد به اين معنى كه با معلوم شدن ارتكاب عمدى ظلم توسط والى، وى محكوم به فسق شده و از عدالت خارج خواهد بود و اين قاعده در مورد شاهد نيز هرگاه ارتكاب وى به گناه قبل شهادت معلوم گردد صادق خواهد بود.

پرواضح است كه عدالت معتبر در والى به لحاظ محتوى قابل قياس با عدالت شاهد نيست. عدالت والى به منظور تحقق عدالت اجتماعى و اجتناب از ظلم به خدا و ظلم به مردم است در حالى كه منظور از عدالت شاهد، صدق گفتار وى و اجتناب از دروغ براى حفظ حقوق فردى است. به همين دليل مى‌توان گفت كه هر شاهد عادلى الزاماً نمى‌تواند والى عادلى باشد هرچند كه والى عادل، شاهد عادلى نيز هست. افزون بر اين، فتنه‌اى كه ابن تيميه به عنوان فساد بيشتر از آن ياد مى‌كند و آن را مانع قيام در برابر امراى ظالم مى‌پندارد خود بر حكومت ظالم نيز صادق است. چه فتنه‌اى بالاتر از حكمران ظالم چنانكه على (ع) فتنه معاويه را از فتنه جنگ برتر شمرد و قرآن پيشتر بر آن صحه نهاده: (أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا).

٢. مصلحت شرعى: ابن تيميه به استناد پاره‌اى ادله نقلى اطاعت از خليفه اعظم فاسق را اجتناب‌ناپذير مى‌شمارد و در اين زمينه به قرآن و سنت استناد مى‌كند و از

[١] . به عقيده خوارج هر سيئه موجب حبط حسنات مى‌گردد و با حبط حسنات ايمان نيز حبط مى‌شود وحبط ايمان به معنى كفر و موجب كفر مرتكب سيئه مى‌گردد بدين ترتيب كفر عمدى موجب ارتداد و نهايتاً مستلزم وجوب قتل وى مى‌شود. ابن تيميه نصوص قرآنى در زمينه حدود وديات را دليل بر بطلان اين نظريه مى‌شمارد.

[٢] . رك: ابن تيميه، ج ٢، ص ٨٨.