فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٥ - مبحث اول مصلحت در انديشه سلفى

روايتى ابن‌تيميه مورد ضرب و شتم عامه قرار گرفت و وى عليرغم حمايت دولتى ناگزير از ترك مصر و بازگشت به شام گرديد.

ابن تيميه براى اثبات عدم مشروعيت قيام بر عليه خليفه و سلطان فاسق از مصلحت به دو صورت بهره مى‌گيرد.

[١] . مصلحت عقلى: در اين بخش ابن تيميه از قاعده دفع افسد به فاسد سود مى‌برد و قيام بر عليه خليفه فاسق را كه منجر به كشتار و فتنه مى‌گردد مفسده آميزتر از فساد و ناشى از اطاعت خليفه فاسق مى‌شمارد.١

راه حل سياسى كه ابن تيميه در اين مورد نشان مى‌دهد آن است كه مفسده ناشى از اطاعت خليفه فاسق قابل جبران و تدارك است. زيرا مى‌توان اطاعت از وى را به مواردى منحصر دانست كه خليفه در مسير اطاعت حق و بر صراط مستقيم عدالت است و در غير اين موارد كه به حكم و به ناحق حق عمل مى‌كند مشروعيت اطاعت از وى منتفى مى‌باشد. در حالى كه فتنه و فساد ناشى از قيام بر عليه خليفه فاسق به هيچ وجه قابل جبران نمى‌باشد. خونهايى ريخته مى‌شود و اموالى تلف مى‌گردد و نظم امور مختل و ويرانيهاى بسيارى پديد مى‌آيد.

ابن تيميه، عدالت خليفه را به عدالت شاهد در باب قضاوت تشبيه مى‌كند و مى‌نويسد: [٢]

«اشتراط عدالت در متوليان امور سياسى بالاتر از شرط عدالت در شاهد در باب قضاوت نيست و شاهد گاه به چيزى گواهى مى‌دهد كه اطلاع درستى از آن ندارد و صدق گفتار شاهد از عدالت وى كشف مى‌گردد لكن صاحب ولايت سياسى و ولى‌امر هنگامى كه به چيزى فرمان مى‌دهد، حكم آن را به نحوى مى‌داند و ما نيز مى‌توانيم انطباق آن را با حكم اهلى خود كشف نماييم و از اين رو است كه در مورد شاهد فاسق، امر به تحقيق شده است و از ظلم خليفه مانع از آن نيست كه اگر فرامين وى در جهت اطاعت خدا باشد از وى پيروى نماييم».

ابن تيميه، ضمن رد نظريه خوارج كه فسق را موجب حبط اعمال حسنه

[١] . رك: ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٨٧.

[٢] . همان، ص ٨٨.