فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٤ - مبحث ششم مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت

بى گمان اين سخن در مورد كليت احكام شرع نسبت به تخصصيها و تقييدهايى كه بر آن ملحق مى‌گردد كاملاً قابل قبول است يعنى پس از تخصيص (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [١] با (وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا) [٢] مى‌توان كليت (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را همچنان در غير موارد عقد ربوى ملاك عمل قرار داد لكن در احكام عقلى هر نوع خدشه بر كليت يك قاعده كلى آن را از قاعده بودن ساقط مى‌سازد و براى ايجاد خدشه در قواعد عقلى حتى نقض يك مورد كافى است. قاعده كلى مستنبط از ادله مقاصد شرع به عنوان يك قاعده كلى و عقلى و به تفسير شاطبى به عنوان اصل، بلكه اصل الاصول [٣] مورد استفاده قرار مى‌گيرد و به اين دليل نبايد تخلف در مصاديق آن ديده شود.

به همين لحاظ است كه مقاصد شرع در فقه شيعه به عنوان حكمت قابل تخلف در جزئيات مطرح گرديده و به صورت عام و به عنوان علت غير قابل تخلف پذيرفته نشده است و اين مطلب در حقيقت بيت الغزل نفى اعتبار مقاصد شرع در استنباط احكام فقهى و عدم امكان توسعه اجتهادى بر مبناى مقاصد شرع در فقه شيعه مى‌باشد.

٨. از ديدگاه مخطئه و مصوبه: پذيرفتن امكان تحول و توسعه فقه بر اساس تعميم مقاصد شرع تنها بر مبناى مخطئه قابل تصور است. زيرا در تطبيق احكام عقلى همواره احتمال اشتباه و خطا وجود دارد. در حالى كه اساس نظريه مقاصد شرع بر مبناى فكرى معتزله تفسير شده كه خود قائل به تصويب مى‌باشد.

استنباط دو نتيجه متناقض از يك مبناى عقلى (اصول معتزله) بدان معنى است كه اين مبانى قادر به سامان دادن مسائل شرعى نمى‌باشد.

شاطبى پس از نقل اين اشكال از امام الحرمين جوينى و قرافى در مقام پاسخ سعى كرده است كه قاعده استصلاح را بر مبناى هر دو نظريه مصوبه و مخطئه توجيه نمايد٤ در حالى كه يك قاعده عقلى نمى‌تواند از دو مبناى متخالف و احياناً متناقض قابل استنباط باشد.

[١] . سوره مائده، آيه ١.

[٢] . سوره بقره، آيه ٢٧٥.

[٣] . شاطبى، پيشين، ص ٣٩.

[٤] . همان، ص ٤٣-٤٤.