فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣١ - مبحث ششم مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت

واجبات و محرمات مى‌پذيرد و با نوعى گرايش به عقيده اشعرى عمل دوگانه و به ظاهر و متخالف را كه از نظر عقل مردود مى‌باشد براى تشريع الهى جايز مى‌شمارد و اعتراف مى‌كند كه قاعده كلى در اعتبار مصلحت و مفسده در احكام وجود ندارد و نمى‌توان اين قاعده را ضابطه مند نمود. [١]

هرچند شاطبى سعى كرده كه اشكال قرافى را بر اساس مبانى هر دو مكتب كلامى اشاعره و معتزله پاسخ دهد [٢] لكن سرانجام تفكيك مصلحت از مفسده را كه مورد مناقشه قرافى بود به لحاظ شرعى امكان‌پذير مى‌شمارد و امكان عقلى آن را كه محور اصلى اشكال قرافى است مسكوت مى‌گذارد.

[٣] . نقض عمومات و اطلاقات نصوص شرعى: تأكيد براصالت مصالح و مفاسد و نقش آن دو در احكام شرعى موجب مى‌گردد كه هيچ نوع عام و مطلقى در نصوص شرعى معقول و مقبول نباشد. زيرا همه اين نصوص امره، مشروط به عدم مفسده و نصوص ناهيه مقيد به عدم وجود مصلحت مى‌باشد با دقت در آياتى مانند (هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً)٣ و (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ اَلطَّيِّبٰاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ‌)٤ معلوم مى‌گردد كه تسخير زينت و طيبات در صورتى مباح است كه بر آن مفسده‌اى ترتيب نگردد به علاوه بر اين اساس اصولاً ذكر عمومات و مطلقات در نصوص شرعى باتوجه به تفاوت موارد به لحاظ زمان، مكان، شرايط و اشخاص لغو و بى اثر مى‌باشد.

قابل ترديد نيست كه عمومات و اطلاقات در نصوص شرعى توسط نصوص ديگر تخصيص و يا تقييد شده است لكن اين نوع تبيين عرفى كه جنبه تفسيرى دارد با شناور بودن عمومات و اطلاقات به لحاظ درك مصالح و مفاسد مختلف، متفاوت مى‌باشد. روش نخست در اسلوب قانونگذارى متداول و عرفى است لكن روش دوم نه تنها خلاف متعارف بلكه اصولاً نامعقول مى‌باشد.

[١] . رك: شاطبى. پيشين، ص ٣٣-٣٤.

[٢] . همان، ص ٣٥-٣٦.

[٣] . سوره بقره، آيه ٢٩.

[٤] . سوره‌ئ‌ اعراف، آيه ٣٢.