از اين رو قرافى براى جلوگيرى از هرج و مرج فقهى ناشى از عمل به مقتضاى مصلحت راهى جز نفى اعتبار استناد احكام شرع به مصالح (استصلاح) نديده است، وى ضمن يك تقسيم بندى منطقى، مصلحت حكم ساز را يكبار به‌طور عام و كلى و بار ديگر آن را در قالب مورد خاص مورد بحث قرار مى‌دهد و اعتبار مصلحت به معنى اول را به معنى نفى مباحات شرعى تلقى مى‌كند و معتقد است كه همه يا اكثر مباحات شرعى داراى مصلحت مى‌باشند و بر اساس حكم ساز بودن مصلحت بايد همه آنها واجب باشند و با نگاه ديگر اكثر مباحات همراه با رنج و مشقت و مفاسد مختلفى مى‌باشند كه در بسيارى از اين موارد عقل اجتناب از اين اعمال مباح را ترجيح مى‌دهد و به اين ترتيب مباحى باقى نخواهد ماند و مباحات نيز يا محكوم به وجوب و يا حرمت خواهد بود. [١] قرافى حتى استناد به مصلحت يا مفسده‌اى كه از نصوص قرآنى استفاده مى‌شود را نيز براى استنباط حكم كافى ندانسته و چنين استنادى را محكوم به دور مى‌شمارد. زيرا استناد حكم شرعى به مصلحت و مفسده اگر بر اساس مصلحت و مفسده به دست آمده از نصوص شرعى باشد نتيجه چنان خواهد بود كه ادراك عقلى تابع نص شرعى و از سوى ديگر نص شرعى تابع مصلحت عقلى باشد. [٢]

فخر رازى و آمدى از علماى قرن هفتم نيز از طريق ديگر در مقاصد پنجگانه شرع مناقشه نموده و آنها را در يك حد ندانسته و ناگزير در تعارض اين مقاصد قاعده «الاهم فالاهم» را ملاك عمل قرار دادند و بدين ترتيب در اصالت هر كدام از مقاصد شرع به‌طور جداگانه و در رديف يكديگر ترديد روا داشته، در حالى كه بانيان اصلى مقاصد شرع مانند شافعى، امام الحرمين و غزالى آنها را همسنگ تصور مى‌نمودند، و هر كدام را به‌طور مستقل در ايجاب حكم مؤثر مى‌پنداشتند.

ابن سبكى (م. ٧٧١) نيز انحصار مقاصد شرع در پنج اصل نامبرده را مورد مناقشه قرار داد و اصل ششمى تحت عنوان «عرض» مطرح نمود كه به اعتقاد وى حفظ آن گاه بر حفظ جان و مال نيز رجحان پيدا مى‌كند و اشخاص به منظور حفظ

[١] . رك: شاطبى، الموافقات، ج ٢، ص ٣٢.

[٢] . همان، ص ٣٣.