ثانيا: قبول مقاصد پنجگانه شرع بدان معنى نيست كه هر كجا اين مقاصد صادق باشد حكم شرعى الزام آور وجود دارد. قدر مسلم آن است كه هر كجا شرع حكمى ايجاب نموده به مقتضاى مقاصد مشخص شرعى بوده است و اثبات حكم شرعى ناگفته به استناد مقاصد شرعى احراز شده احتياج به دليل جداگانه دارد.

ثالثاً: قبول حكم ساز بودن علم به مقاصد شرع در موارد احراز مصلحتهاى مربوط به اين مقاصد به معنى آن است كه مصلحتهاى احراز شده الزام آور عقلى حكم ساز و لازم‌الاتباع مى‌باشد و قضاياى عقلى همواره كلى و غيرقابل تخصيص مى‌باشند؛ اگر عليت مقاصد شرع به احكام متناسب با آنها به عنوان يك حكم عقلى پذيرفته شود بدان معنى خواهد بود كه مصلحتهاى ملزمه از نظر عقل حكم ساز مى‌باشند و در اين صورت همانطور كه در تعارض فيما بين مصاديق مقاصد پنجگانه بايد به اولويتها عمل نمود در مورد بند ب تحليل فوق الذكر نيز اگر مصلحت معارض با مقاصد شرع از اولويت خاصى برخوردار باشد بايد به مقتضاى آن عمل نموده و حكم لازم را استنباط نمود و مخالفت آن با مقاصد شناخته شده شرع ارزيابى بر اين استنباط عقلى نخواهد رسانيد.

٢. مصلحت حكم ساز نبايد با مفاد آيات قرآنى تعارض داشته باشد و به‌موجب اين ضابطه هرنوع مصلحتى كه با نصوص قرآنى در تعارض باشد فاقد اعتبار لازم است.

كسانى كه بر اين ضابطه پاى فشرده‌اند بيشتر به كلام شاطبى و طوفى نظر داشته‌اند كه اعتبار مصلحت را نمى‌توان به قلمرو تعارض مصلحت با نصوص توسعه داد در حالى كه اگر اصل حكم ساز بودن مصلحت - هر چند در قالب مقاصد شرع - مورد قبول قرار گيرد، گريزى از اين توسعه نيست. زيرا مفاد كليت حكم عقلى كه از نصوص حاكى از مقاصد شرع به دست مى‌آيد چيزى جز اين نيست كه مصلحت ملزمه حكم ساز مى‌باشد و با توجه به تخصيص بردار نبودن احكام كلى عقلى، چنين قاعده در مورد مصلحتهاى معارض بانصوص قرآنى نيز صادق خواهد بود. تنها راه بستن تعميم قاعده حكم سازى مصلحت آن است كه در اصل قاعده تشكيك نماييم و در غير اين صورت ديدگاه شاطبى اجتناب ناپذير مى‌باشد.