فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٣ - مبحث پنجم قواعد حاكم بر استصلاح

به مجادله و رد مناقشات وى كشانيد. به‌هر حال بسيارى از فقهاى اهل سنت براى مضبوط نمودن كاربرد مصلحت در استنباط فقهى ناگزير شدند ضوابطى بر اعتبار آن مطرح نمايند كه مهمترين اين ضوابط عبارت است از:

١. مصلحتى كه ملاك حكم شرعى و استنباط آن قرار مى‌گيرد بايد با مقاصد اصلى شرع سازگار و در راستاى آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلى شرع، اصول پنجگانه حفظ جان، حفظ عقل و حفظ نسل و حفظ اموال و حفظ دين مى‌باشد كه در حقيقت جملگى يك هدف را كه سعادت انسان است دنبال مى‌كنند.

مصلحتى كه بجز اين اصول، اهداف ديگرى را تعقيب نمايد نمى‌تواند ملاك استنباط حكم شرعى قرار گيرد زيرا چنين مصلحتى به دور از اهداف شرعى و حالت الزام آور نخواهد داشت.

اين ضابطه بر اساس انحصار مقاصد و اهداف شرعى در اصول و نمايات پنجگانه استوار مى‌باشد كه در تحليل نهايى به سه اصل زير باز مى‌گردد:

الف - هر نوع مصلحتى در قالب اهداف و نمايات پنجگانه از نظر شرعى الزام آور و حكم زا مى‌باشد.

ب - هر نوع مصلحتى كه مخالف با اهداف و اصول پنجگانه باشد از قلمرو خواسته‌هاى شرعى به دور است.

ج - هر نوع مصلحتى خارج از چارچوب مقاصد پنجگانه شرع، هر چند كه با آنها در تعارض نباشد مورد توجه شرع نبوده و الزام آور نمى‌باشد.

بى گمان هر كدام از اصول سه گانه فوق الذكر قابل مناقشه مى‌باشد.

زيرا اولاً: مقاصد پنجگانه هر چند در لسان شريعت آمده لكن منحصر بودن مقاصد شرع در اين موارد پنجگانه فاقد دليل مى‌باشد. مقاصد مزبور از طريق استقرار به دست آمده و هيچ دليلى بر فقدان مقاصد ديگر شرعى وجود ندارد و ممكن است تشخيص بخش ديگر از مقاصد شرع به عقل موكول شده و با تشخيص عقلى مصلحتها بر تعداد مقاصد شرع افزوده گردد. مانند راهها، وسايل و برنامه‌هاى احكام كلى اسلام كه در شرع به برخى از آنها اشاره شده و بخشى هم به مرور زمان و تكامل انسان و تشخيص عقل بشر موكول گرديده است.