فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١١ - 2 مصلحت احتمالى

مصلحتها همواره در سايه روشن پى‌آمدهاى حاصل از انجام مفاد قانون مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

گاه رعايت حالتهاى طبيعى در اشياء و حفظ مقررات خطرى در مورد انسان و لحاظ ضوابط علمى و محاسباتى و مقدم داشتن اينگونه عوامل بر پى آمدها و آثار محتمل يا متقين نشأت گرفته از امور غير طبيعى يا غير فطرى و يا مخالف موازين علمى خود مصلحت راجح تلقى مى‌گردد و چنين موارد را بايد در حوزه تعارض مصلحتها سنجيد و به چالش كشيد.

فرض ما در مواردى است كه صرفاً حالتهاى طبيعى، فطرى و موازين علمى مد نظر قرار مى‌گيرد و به خاطر شفاف نبودن مصلحتها و مفسده‌ها اصولاً از مصلحت به عنوان يك عنصر قانون ساز استفاده نمى‌شود.

٢. مصلحت احتمالى

تأثير عوامل ديگر قانون ساز در موارد مصلحتهاى احتمالى را مى‌توان عامل ديگرى براى محدود كردن نقش مصلحت در كار قانون به طور عام و در تشريع اسلامى به طور خاص تلقى نمود. با فرض احتمالى بودن مصلحت بايد احتمال مخالف يعنى مصلحت نبودن مفاد قانون يا حكم شرعى با يك سلسله عوامل ديگر جبران و يا به تعبير ديگر خلأ حاصل از آن پر گردد و اين عوامل مى‌تواند رعايت حالت طبيعى، فطرى و موازين علمى باشد. به ويژه كه اين عوامل گاه با مصلحت همراه و ملازم نيستند و لكن گاه تأثير اين عوامل در قانون گذارى بيش از نقش مصلحت احتمالى است.

طرح عوامل ديگر در كنار مصلحت احتمالى بدان معنى نيست كه نقش مصلحت احتمالى به عنوان انگيزه عمل و يا زمينه ساز قانون مورد ترديد قرار گيرد و اثبات تأثير مصلحت احتمالى در انگيزه‌ها نياز به دليل ندارد لكن جزم بر انجام كار و يا اطمينان مورد نياز در قانون گذارى با يك سلسله محاسبات دقيق عقلانى حاصل مى‌گردد كه استفاده از عوامل ديگر به جز مصلحت از جمله عناصر اين محاسبه منجر به اطمينان محسوب مى‌شود.