جهان محسوب مى‌شود. الگوى آفرينش در زندگى انسان در قالب يك جامعه موزون و متعادل از اهداف و علل غايى آفرينش انسان به شمار مى‌آيد و از اين رو است كه در تعارض حق فردى با حق عمومى و جامعه همواره حق عمومى مقدم مى‌باشد. و هم از اين روست كه امامت و مديريت كلان جامعه انسانى از اصول كلى و حاكم بر ساير مقررات اسلامى محسوب مى‌شود و مصلحت جمعى ريشه در روابط موزون و مناسبات منطقى در روابط اجتماعى دارد و شكل گرفته از آراء مردم و مصالح فردى آنها نيست. همانطور كه در الگوى آفرينش اجراء طبيعى جهان در رابطه با كل و اصل توازن، حائز حق مى‌گردند. افراد نيز در جامعه به دليل غايى بودن كمال جمعى در رابطه با توازن روابط اجتماعى صاحب حق مى‌گردند و حقوق عادلانه در حقيقت بهره بالقوه‌اى است كه به حكم شريعت و يا به حكم عقل امتياز آن به فرد يا افراد در رابطه با جايگاهى كه دارند اعطا شده است.

تحول علم، صنعت و تكامل مناسبات جامعه موجب بروز روابط جديد و تعميق مناسبات اجتماعى مى‌گردد كه تعيين جايگاه فردى و جمعى آحاد و گروههاى تشكيل دهنده جامعه جديد نياز به فكر و تفقه جديد دارد و به موجب منطق عقل بايد از علم و تجربه براى تنظيم صحيح جامعه و تعيين جايگاهها سود برد و در اين زمينه دانشهاى بشرى، بر آمده از فلسفه، علم و فن آورى حرف اول را خواهد زد و شريعت تنها الگوها را در كار برد دانشها ارائه خواهد داد.

در ارزيابى اين نظريه مى‌توان نكات مثبتى مانند راه عبور از سنت به مدرنيته و علل تداوم شريعت و جايگاه علم در اسلام را مورد توجه قرار داد لكن مشكل عمده اين نظريه ابهامى است كه در تبيين رابطه شريعت (الگو) با كشف مناسبات موزون و عادلانه توسط عقل متكى بر دانشهاى بشرى دارد. اگر اين رابطه از نوع تطبيق و تفريع است و در حقيقت در كار عقلانى الگوهاى شريعت در مصاديق جديد به الگوهاى عينى و قابل اجرا تبديل مى‌شوند. در اين صورت نمى‌توان اين نظريه را جدا از نظريه اجتهاد به معنى تطبيق اصول بر فروع دانست و اگر منظور از كشف مناسبات موزون جديد توسط عقل متكى به دانش رو آوردن به معادلات و احكام جديد هر چند مقادير يا احكام كلى شريعت است، چنين معنايى از آيات و