فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠ - مبحث سوم منابع قواعد فقه سياسى

جوانان، و مسائل جديدى كه هر آن از تحولات پرشتاب در سطح ملى و جهانى به وجود مى‌آيد، پاسخهايى مى‌طلبد كه ناگزير بايد طبقه‌بندى شده و تحت ضوابط معين، استخراج حكم شوند.

اين نوع طبقه‌بندى مسائل جديد به ما امكان مى‌دهد كه همچون روش فقهاى گذشته كه دست به تأسيس قواعد فقهى زده و به جاى استنباط هر مسأله جزئى با طبقه‌بندى مسائل، يك جا تكليف شرعى مجموعه مسائل مشابه را تعيين نمايند و اين مطلب در مورد قواعد اصطيادى بيشتر صادق و واضح است.

با مطالعه آنها به وضوح مى‌توان ديد كه دسته‌بندى موضوعات چگونه مى‌تواند فقيه را به اصطياد يك قاعده فقهى از متون و نصوص پراكنده روايى و فقهى وادار نمايد و اين شيوه نه در گذشته، بدعت بوده و نه امروز و آينده بايد بدعت شمرده شود.

قاعده‌سازى براساس دسته‌بندى موضوعات، خود يكى از مصاديق فقهى مصلحت، زمان و مكان در اجتهاد مى‌باشد.

٩. مسائلى از فقه سياسى كه داراى حكم خاص است از موضوع بحث خارج مى‌باشد و اگر در مورد برخى از اين مسائل بحث و بررسى به عمل آيد، صرفاً جنبه آزمايشى داشته و براى راهگشايى به استنتاج مسائل جديد مى‌باشد.

با وجود اين بايد توجه داشت كه منصوص بودن بعضى از احكام كلى سياسى در تبيين جزئيات و مصاديق نامريى تاريك و روشن آن كافى نيست. بسيارى از احكام كلى با وجود روشن بودن آن لكن به دلايل خاصى قابل تسريه به بعضى از مصاديق آن نيست مانند لزوم مشورت در تصميم‌گيريها كه با وجود منصوص بودن آن در قرآن لكن تعميم آن به مواردى اضطرارى و فوتى كه ممكن است شور لازم فرصت انجام كار اصلى را از ميان ببرد و فرضاً در عمليات نظامى و يا حل بحرانهاى آنى و فوتى خسارتهاى جبران ناپذيرى را بوجود آورد.

١٠. گرچه منابع اصلى احكام و ديدگاههاى اسلام درباره مسائل جارى زندگى انسان كه از آن جمله مسائل جديد اجتماعى است، كتاب، سنت، اجماع و عقل مى‌باشد لكن اين نوع بررسى و استخراج ديدگاههاى اسلام از منابع اوليه،