فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٨ - مبحث دوم ديدگاه عقل در استكشاف مصالح

شورا و ولايت است كه در قالبهاى متغير و متفاوت همچنان پايدار مى‌مانند.

نكته مهم در ارزيابى اين نظريه، مقوله مصلحت است كه چگونه و از كجا وارد عرصه شريعت مى‌گردد و احكام متغير بر اساس آن و شورا شكل مى‌گيرد؟ آيا مصلحت مقوله جداگانه و در رديف اصل شوراست و يا خود معنى و مفاد شورا است كه همواره بر اساس تشخيص مصلحت صورت مى‌گيرد؟

در لابه‌لاى توضيحاتى كه استاد، در مورد دو نوع حكم ثابت و متغير ارائه مى‌دهد بجز اصل شورا به اصل حق نيز تأكيد شده است و از اين رو مى‌توان گفت كه مصلحت چيزى جز حق نيست و حق و مصلحت از ديدگاه استاد داراى مفهومى مترادف و يا متلازم هستند و مصلحت به خاطر حق بودن، وسيله اجراى عدالت مى‌گردد و تفاوت و تبدل مصحلتها نشانه تحول حق و در نهايت دليل نسبى بودن عدالت است و اين حقوق متغيرند كه عقربه عدالت را متحرك و به نوسان درمى‌آورند.

اين نظريه با تعريف شايع از عدالت كه اعطاى حق به هر ذى حق مى‌باشد كاملاً منطبق است كه محور اصلى عدالت و ملاك تشخيص آن، حق است و اگر حق متغير و نسبى است پس عدالت نيز مفهومى متغير و نسبى دارد.

از سوى ديگر حق، خود به دو بخش ثابت و متغير تقسيم مى‌شود حقوقى مانند آزادى و مساوات در برابر قانون از مصلحتهاى ثابت محسوب مى‌شوند و گاه از آنها به حقوق فطرى يا طبيعى نام برده مى‌شود لكن مقوله‌هايى چون مساوات به مفهوم مطلق كه حق محسوب نمى‌شود گاه به دلايلى مصلحت و حق شناخته مى‌شود و به اين ترتيب مى‌توان گفت كه عدالت مفهوم ثابت و لايتغيرى ندارد و به موازات نوسان مصلحت و حق دچار نسبت شده و مفهومى سيال پيدا مى‌كند.

به نظر مى‌رسد كه استاد، در صدد بيان اين نكته نبوده است كه دقيقاً مشخص نمايد بين دو نظريه: عدالت پايه تشخيص حق است و يا حق معيار تشخيص عدالت است‌؟ كداميك مورد تأييد و قبول مى‌باشد. شهيد مطهرى (ره) در برخى از