فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٦ - مبحث دوم ديدگاه عقل در استكشاف مصالح

بر عهده مجتهدان مى‌باشد.

د - تقسيم‌بندى احكام اسلام به ثابت و متغير تفسير ديگرى از نقش عقل در توسعه شريعت و انطباق آن با مقتضيات زمان و تحولات اجتماعى است كه مى‌توان نظريه استاد علامه طباطبايى (ره) را به عنوان نماينده اين ديدگاه مورد مطالعه قرار داد استاد با پى ريزى اين اساس كه اسلام اساساً بر روى فطرت بنا شده و فطرت انسان قابل انطباق با هر نوع تحولات اجتماعى است. احكام و مقررات اسلام را به دو بخش تقسيم كرده است:

١. احكام ثابت كه بوسيله وحى به رسول اكرم (ص) نازل و از آنها به شريعت اسلام و احكام الله، تعبير مى‌شود و به موجب ادله قطعى كه در كتاب و سنت مقرر گرديده ثابت و غير قابل تغيير بوده و مردم و دولت اسلامى موظف به اجراى آن به دست مقام ولايت و دولت اسلامى مى‌باشند

٢. مقررات متغير كه توسط دولت اسلامى و ولى امر در چارچوب احكام ثابت و با توجه به نيازهاى زمان برحسب مصلحت تعيين مى‌گردد. اين نوع مقررات نيز لازم الاجراء و مانند شريعت معتبر مى‌باشد، با اين تفاوت كه قوانين شريعت ثابت و غير قابل تغيير است و مقررات موضوعه دولت اسلامى قابل تغيير بوده و در ثبات و بقا تابع مصحلتى است كه مقررات ولايى را ايجاب نموده است و از آنجا كه جامعه همواره در حال تحول و زندگى اجتماعى رو به تكامل است، ناگزير مقررات ولايى نيز تدريجاً دچار تغيير شده و به موازات تحولات اجتماعى رو به تكامل مى‌نهد.

تقسيم‌بندى احكام و مقررات اسلام به دو بخش ثابت و متغير از آنجا ناشى مى‌گردد كه انسان به مقتضاى فطرت داراى دو نوع نيازمنديهاست كه بخشى از آنها احتياجات واقعى و ثابتند مانند ضرورت دفاع، مالكيت و حكومت و بخشى ديگر نيازهاى متغيرند كه به مقتضاى تحولات زندگى اجتماعى بر انسان تحميل مى‌شود و با پيشرفت تمدن و علم متحول مى‌گردند و اين نوع نيازمنديها بر اساس يكى از احكام ثابت كه ولايت و حكومت است بنابر مصلحتها سامان مى‌يابد.

١٩٥، قم، دارالتبليغ، ١٣٩٦ (ه‌. ق).