فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٣ - مبحث هفدهم فقه بر مبناى مصلحت در جايگاه تمدنسازى

براساس (أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ) گسترش يافته است.

بررسى نقش محورى فقه در تمدن اسلام توجه هر محققى را به جايگاه علم اصول فقه در بناى باشكوه تمدن اسلامى معطوف مى‌دارد. زيرا اگر فقه، رسالت قانون‌گذارى در جامعه در حال پيشرفت و تعالى را برعهده دارد، اصول فقه قانون اين قانون‌گذارى را مشخص مى‌سازد.

فقه به رغم ارتباط بسيارى از مسائل آن با مسأله كلامى خلافت و امامت همواره فراتر از اين مسأله بسيار مهم اختلافى به راه خود ادامه داده است و فقها با وجود فقهى بودن مسأله نظام سياسى و حكومت از طرح صريح مسأله در موارد مناسب در فقه خوددارى نموده‌اند.

در فقه شيعه احكام مربوط به حكومت امامان (نوع حكومت، ساختار، شرايط، حقوق و مسؤوليتها و اختيارات) به كلى حذف گرديد و تنها به اشاراتى به ولايت فقهى بسنده شد و در فقه اهل سنت نيز از ماهيت و ساخترا آن چشم‌پوشى شده و تنها به بحث شرايط حاكم اكتفا شده است و فقهاى فريقين، ترجيح داده‌اند مسأله را در قالب كلامى در سلسله بحثهاى اختلافى در علم كلام دنبال نمايند.

نمونه بارز درگيرى كلامى و جدل علمى دو تفكر سياسى شيعه و اهل سنت را مى‌توان در آراء علامه حلى از يك سو و ابن‌تيميه از سوى ديگر در دو كتاب كلامى مفتاح السنه و منهاج السنة مطالعه نمود كه به رغم فقهى بودن اكثر مسائل اين دو كتاب، هر دو مؤلف در حوزه كلامى به بحث و چالش نشسته‌اند. همچنين جدل اشاعره و معتزله به رغم فقهى بودن ماهيت نتايج بحث به بيرون فقه كشانده شده است.

بنا به روايت ابن‌نديم نخستين كتاب در امامت توسط على‌بن ميثم تمار، از اصحاب امام على (ع) در نيمه اول قرن دوم (ه‌. ق) نوشته شد و نخستين كتابى كه توسط اهل سنت تحرير يافت

الامامة و السياسه ابن قتيبه است كه در نيمه دوم قرن سوم، تأليف يافت.