فقه سراسر استدلالى شيعه، كه در اثبات احكام شرعى استناد به كتاب، سنت، اجماع و عقل را به عنوان اصل محورى و ثابت تلقى مى‌كند بيانگر رابطه منطقى فقه شيعه با وحى نازل بر پيامبر اسلام (ص) مى‌باشد. تنها بخشى از فقه شيعه مستند به امامت است كه سنت ائمه معصومين (ع) را همپايه سنت نبوى (ص) مى‌شمارد و آراء ائمه را متخذ از نبى (ص) و بى‌نياز از سلسله سند روايى مى‌داند.

در هر حال توسعه فقه كه از متن شريعت اسلام و از عقلانيت اين دين حنيف سرچشمه گرفته، بيشترين و بارزترين نقش را در ايجاد و تحول تمدن اسلامى داشته است. اين نقش سازنده مرهون بنياد مصلحت در شريعت بوده است.

مصلحت به دو صورت در ايجاد تحولات تمدن اسلامى تأثير داشته است، نخست: از طريق تفريح كه بنابر مصلحت و مقتضاى زمان فروعى را مطرح و بر اساس اصول، حكم آنها را به تناسب زمان و شرايط موجود مقرر نموده است. در اين رابطه كافى است مناسبت بين وقت نماز و اختراع ساعت در زمان هارون‌الرشيد را مد نظر قرار داد كه چگونه شيوه‌هاى تعيين وقت اداى فرايض، سرانجام به چنين پديده‌اى تمدن‌ساز مى‌انجامد كه خود منشأ تحولات ديگر مى‌گردد؟

دوم: از طريق طبقه‌بندى تساهل و تسامح شرعى در انتقال از احكام اوليه به احكام ثانويه و احياناً به احكام ولايى و حكومتى كه موجب از ميان رفتن عوامل ركود و سرعت بخشيدن به حركت كاروان تمدن و پيشرفت بوده است، در اين رابطه مى‌توان مسائلى چون ارتباط احكام طهارت با ورود نظافت و بهداشت به زندگى خصوصى مسلمانان و ارتباط فرايض مالى با توسعه كشاورزى و دامدارى و تجارت از يك سو و بينان مالى و دولتهاى اسلامى از سوى ديگر و ارتباط احكام حسبه و تعاون و كمك‌رسانى به ديگران با كشف ابزارهاى مختلف توسعه اقتصادى را مورد مطالعه قرار داد؛ نيز ارتباط احكام دعوت و جهاد و ديپلماسى اسلامى با آشنايى با ملل جهان را كه هر كدام از عوامل عمده توسعه تمدن اسلامى به شمار

[١] . رك: محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الفقهيه، ص ٢٦٣. وى فقه شيعه را از فرق سياسى شمرده است.