فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٥ - مبحث شانزدهم مصلحت و علل احكام

است و هر دو به يكديگر نيازمندند و رها نمودن يكى به بهانه تمسك به ديگرى سرانجامى جز رها شدن از هر دو نيست.

مبحث شانزدهم: مصلحت و علل احكام

فلسفه فقه به عنوان دانشى ناظر بر فقه و مفسر علل احكام فقهى و زيربناى تشريع آنها چيزى جز مصالح و مفاسد نيست تعبير از اين دانش به فلسفه فقه يا كلام فقهى و يا علم ناظر بر فقه تأثيرى در ماهيت و محتواى اين دانش ندارد اگر مسأله‌اى چون مقايسه احكام وضعى و احكام تكليفى در فقه را در نظر بگيريم كه كداميك اصل و كداميك تبعى و منتزع از ديگرى است حوزه برزخى را بين مباحث اصول فقه و خود فقه مشاهده مى‌كنيم كه نه موردى براى موضوعات اصول فقه است و نه مصداقى براى احكام فقهى.

اصولاً هنگامى كه بحث از علل و زمينه‌ها در مسائل فقهى مطرح مى‌گردد درحقيقت دانشى ماوراء فقه آغاز مى‌شود و اين دانش بر چيزى جز مصالح و مفاسد مبتنى نمى‌باشد نهايت، گاه تفسير علت و معلولى بسيار روشن و مثلاً گفته مى‌شود فلسفه و علت حرمت شراب مستى‌آور بودن آن و قبح عمل منتهى به زوال عقل مى‌باشد و گاه تفسير علمى اندكى پيچيده و به طور غيرمستقيم انجام مى‌گيرد مانند مسأله انتزاع يكى از دو حكم وصفى و تكليفى از ديگرى كه مبناى اين مسأله در حقيقت آن است كه حكم نشأت گرفته از مصلحت و يا مفسده نخست حكم تكليف بوده كه از آن حكم وضعى توسط عقل انتزاعى شده است و يا حكم وصفى بوده و از آن، حكم تكليفى منتزع گرديده است.

هرچند علم اصول بويژه در بخش ادله عقليه آن به ضابطه‌مند بودن مصالح و مفاسد ناظر مى‌باشد و از اين رهگذر شباهتى با قواعد فقه دارد لكن بيان ضابطه و منطق خود مسأله‌اى وراى علل احكام محسوب مى‌شود. بنابراين اگر اصل برائت را از آن جهت كه داراى مصلحت ملزمه در نفى حكم شرعى است مورد بررسى قرار