فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٣ - مبحث پانزدهم قاعده ملازمه و تصويب

دانسته و بدون آن، مفاد آيه را نوعى اغراء به جهل شمرده‌اند. [١]

بعد كلامى مسأله اجتهاد و عقلى نبى (ص) برخى از فقهاى اهل سنت را به ترديد واداشته و آنها را به سمت توقف كشانده است قاضى باقلانى و غزالى را از اين گروه مى‌توان به شمار آورد. [٢]

مبحث پانزدهم: قاعده ملازمه و تصويب

از جمله مسائلى كه در حاشيه بحث قاعده ملازمه به عنوان توالى قاعده مطرح گرديد مسأله تخطئه و تصويب است كه به ترتيب از قاعده ملازمه، اجتهاد نبى (ص)، امكان خطاى پيامبر (ص) و لزوم اغراء به جهل در صورت وجود تبعيت مطلق از نبى (ص) نشأت گرفته و درنتيجه، اين سلسله به تصويب ختم گرديده است و در حقيقت مصيب بودن مجتهد مصحح جواز اطاعت از او و نفى اغراء به جهل و بالملازمه موجب امكان خطاى در اجتهاد نبى (ص) و نهايتاً امكان و مشروعيت اجتهاد عقلى وى و اثبات قاعده ملازمه مى‌باشد.

قائلان به (تصويب) مانند باقلانى، جبايى بر آن هستند كه در غير منصوص شرعى حكم معين وجود ندارد و فتواى مجتهد با امارات ظنى موجب جعل حكم مى‌شود [٣] غزالى نيز به رغم توقف در التزام به خطاى اجتهادى نبى (ص) اين نظريه را پذيرفته است [٤] .

مبناى نظريه «مصوبه» بر معذوريت عمل به احكام ظاهرى اجتهادى است در حالى كه ملازمه‌اى بين اين مبنا و نتيجه‌اى كه از آن گرفته شد (تصويب) وجود ندارد و عدليه (معتزله و اماميه) به رغم قبول معذوريت مجتهد در عمل به احكام ظاهرى به تخطئه روى آورده‌اند و احكام شرع را چه واقعى و چه ظاهرى، امرى مشخص دانسته و در صورت خطاى مجتهد و عدم رسيدن به حكم واقعى معذور شمرده‌اند

[١] . رك: علامه طباطبايى (ره)، الميزان، ص ٣٨٣.

[٢] . رك: غزالى، پيشين، ج ٢، ص ٣٥٥.

[٣] . رك: آمدى، پيشين، ج ٤، ص ٤١٣.

[٤] . رك: غزالى، پيشين، ج ٢، ص ١٠٩.