تمايز بين نبوت از يك سو و امامت و قضاوت از سوى ديگر (اگر در كلام نبوى آمده باشد) بدان خاطر است كه جامعه پس از پيامبر (ص) مى‌بايست امامت و قضاوت را دنبال مى‌نمود و از نبوت چشم مى‌پوشيد.

نكته ديگرى كه بايد از آثار اين تقسيم‌بندى به شمار آيد عام و جاودانه بودن بخش نخست افعال و اقوام پيامبر (ص) است كه فراتر از امم، امكنه و قرون و اعصار مى‌باشد. در حالى امور مربوط به امامت جامعه و قضاوت ممكن است به شرايط خاصى محدود باشد. تمايز اين سه بخش از سيره نبوى (ص) مهمترين و محوريترين كار فقه محسوب مى‌شود كه كداميك از احكام النبى (ص) بيان شريعت دائم الهى است و كدام از باب اختيارات حاكم و امام و يا رأى قضايى است‌؟

در ميان فقهاى اهل سنت مى‌توان قرافى را صريحترين فقيه در تبيين اين تقسيم‌بندى و تمايز بين آنها شمرد [١] چنانكه امام خمينى (ره) در ميان فقهاى شيعه، شفافترين بيان را در اين زمينه آورده است. [٢]

قرافى مفاد حديث « من احيا ارضا ميته فهى له» را حكومتى شمرده [٣] و امام خمينى (ره) حديث «لاضرر و لاضرار» را يك حكم حكومتى و ولايى دانسته است.

در ميان آراء فقهاى شيعه نظريه سيد مرتضى علم‌الهدى مبنى بر امكان عقلى اجتهاد النبى (ص) و امتناع شرعى آن حائز اهميت است. [٤] شيعه به دليل اعتقاد به عصمت نبى (ص)، تفسير احتياطآميزى از اجتهاد پيامبر (ص) در امور حكومتى و قضايى دارد و در اين زمينه ابن حزم از فقهاى ظاهرى به نظريه شيعه گرايش نشان داده است [٥] .

بسيارى از مفسران شيعه و از آن جمله استاد علامه طباطبايى (ره) اطلاق امر به اطاعت از نبى (ص) و اولواالامر را در آيه (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) با توجه به تكرار امر (أَطِيعُوا) دليل بر عصمت پيامبر (ص) و ائمه اهل بيت (ع)

[١] . رك: قرافى، الفروق، ج ١، ص ٢٠٥.

[٢] . رك: امام خمينى (ره)، الرسائل، رسالة فى قاعدة لاضرر، ص ٥٠، مؤسسه اسماعيليان، ١٣٨٥ (ه‌. ق).

[٣] . رك: قرافى، پيشين.

[٤] . رك: سيد مرتضى علم‌الهدى، الذريعة فى اصول الشريعه، ج ٢، ص ٣١٨.

[٥] . رك: ابن حزم، الاحكام فى اصول الاحكام، ج ٥، ص ٦٩٨.