فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦١ - مبحث چهاردهم قاعده ملازمه و اجتهاد معصوم (ع)

به اعتقاد اينان وحى يك امر الهى است كه اختيار آن در دست نبى نيست تا هر زمان كه بخواهد با عالم غيب الهى ارتباط برقرار سازد. نبى نيز مانند ديگران احتياج به تعقل و عمل به عقل دارد. [١]

هرچند اين نظريه را برخى از فقهاى اهل سنت به دليل تالى فاسدهاى ناشى از اجتهاد عقلى پيامبر (ص) مردود شمرده‌اند لكن شمارى چون آمدى، ابن‌همام، ابن‌عبد مشكور، سرخسى، شوكانى، اسنوى، نسقى، زهاوى، ابى‌اسحق فيروزآبادى و ابى‌اسحاق شيرازى و همه فقهاى حنبلى و اكثر فقهاى حنفى از آن دفاع نموده‌اند و حتى بسيارى از آنان امكان خطاى پيامبر (ص) در امور دنيوى را پذيرفته و پيامبر (ص) را در امور دينى نيز در صورت جزئى بودن آن جايز خطا شمرده‌اند.

قاضى عياض اندلسى (م. ٥٤٤) كه از اين گروه به شمار مى‌رود در تأييد نظريه خود به رواياتى استناد مى‌كند كه حاكى از خطاى پيامبر (ص) در راهنمايى مردم مدينه در اصلاح درخت نخل است و پيامبر (ص) اعتراف نمود كه - « انما ظننت ظناً فلا تواخذ و فى الطن» و «ما قلت فيه من قبل نفسى فانّما انا بشر اخطى و اصيب» وى دامنه اين نظريه را به امر قضاوت كشانده و از قول پيامبر (ص) نقل مى‌كند كه: «انما اقضى على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه بشى فلا يأخذ منه شيئاً» [٢] با قبول اين نظريه بايد آياتى را كه مردم را به رجوع پيامبر (ص) و تبعيت از وى و عدم تخطى از فرامين وى امر مى‌كند نوعى اغراء به جهل تلقى نمود. زيرا اين آيادت مطلفند و منحصر به امور خاص نشده‌اند.

اشتباه اين نظريه در تقسيم‌بندى شئون نبى (ص) در سه بخش نبوت، امامت و قضاوت نيست. زيرا اين نوع تقسيم‌بندى را بسيارى از فقهاى اهل سنت و حتى فقهاى شيعه نيز پذيرفته‌اند. اشتباه اصلى در اين است كه به زعم قائلان به خطاى نبى (ص)، تصدى امامت و امور دنيوى و قضاوت با خطا همراه مى‌باشد و اين ملازمه در حيات نبى (ص) پذيرفته نيست.

التبصره، ص ٥٢١.

[١] . رك: غزالى، المستصفى، ج ٢، ص ٣٥٥.

[٢] . رك: قاضى عياض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ج ٢، ص ١١٥.