فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٦ - فطرتهايى در ملازمه عقلى

دست آورد.

٣. احساس خطر ابطال احكام شرع توسط عقل كه ناشى از التزامات قاعده ملازمه است همواره طرفداران حجيت عقل را به احتياط در نتيجه‌گيرى واداشته و آنها را از افراط در توسعه قلمرو قاعده ملازمه بازداشته است.

٤. خطرات ناشى از «تصويب» كه لازمه ملازمه مطلقه است و بسيارى از ملتزمان به قاعده آن را پذيرفته‌اند.

٥. اگر عقل بتواند به اين مرحله برسد كه قادر به درك واقعى مصالح و مفاسد باشد و به طور قطع تدبير زندگى را بر عهده بگيرد ديگر نيازى به دين و بعثت انبيا نخواهد بود و هركس با عقل خويش توان شناخت احكام الهى را كه بر اساس همان مصالح و مفاسد كشف‌شده توسط عقل مقرر شده خواهد داشت و هر مجتهدى در واقع خود نبى يا امام معصوم (ع) خواهد بود. و از اين رهگذر اديان و انبياى نامحدودى بوجود خواهد آمد و امكان تخطئه و انتخاب راه صواب مشكل خواهد شد.

ابطال قاعده ملازمه از طريق بيان تالى فاسدهاى آن در حقيقت استفاده از نوعى برهان خلف است كه بدون توجه به مبانى قاعده ملازمه و اصل مبناى عدليه در ملازمه بين مصالح و مفاسد واقعى و احكام شرعى تقرير مى‌شود. در حالى كه مشابه اين برهان خلف را براى استنتاج عكس مسأله مى‌توان اين چنين بيان نمود:

بطلان قاعده ملازمه مستلزم بطلان قاعده عدليه در ملازمه بين مصالح و مفاسد واقعى و احكام شرع مى‌باشد و بى‌گمان بطلان لازم موجب بطلان ملزوم يعنى اثبات ملازمه خواهد بود.

تنها مانع از التزام به قاعده ملازمه رواياتى است كه حجيت را در كشف واقعيتهاى دينى نفى و آن را به عنوان دليلى مستقل در عرض شرع مردود مى‌شمارد؛ در گذشته به برخى از اين نصوص اشاره نموديم و عمده مستند اخباريين هم در نفى حجيت عقل در كشف احكام و فهم معانى و مقاصد قرآن همين نصوص مى‌باشد.

تخطئه عقل در اين نصوص بدان معنى است كه شرع در اصول به اهداف،