فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٥ - فطرتهايى در ملازمه عقلى

غزالى در اين مجموعه ديده مى‌شود [١] و اين محقق نامدار اصولى شيعه - حداقل - چنين نظريه‌اى را قابل بحث شمرده است كه در بديهيات عقلى نيازى به بيان شرع نيست و حكم شرعى مخالف آن الزاماً كنار گذارده و يا تأويل مى‌شود.

به نظر مى‌رسد اعتبار احكام عقلى در چارچوب قطع و ضرورى، جز اين نمى‌تواند باشد و ابطال عقل ضرورى توسط شرع حتى از آن جهت كه موجب ابطال خود شرع مى‌گردد نارواست. كليه كسانى كه احكام عقلى را در حد ذات، معتبر دانسته‌اند راهى جز قبول اين نظريه ندارند كه احكام عقل را مقدم بر احكام شرع تلقى نمايند و تجزيه حكم عقل و قبول آن در مواردى و رد آن در موارد ديگر در واقع ابطال حكم عقل مى‌باشد و احكام عقلى تجزيه‌بردار نيستند و تبعيض بين موارد آن امكان‌پذير نيست.

فطرتهايى در ملازمه عقلى

علت اصلى عدم توجه اكثر اصوليين شيعه حتى متأخران از شيخ انصارى كه استدلال وى را ديده و سنجيده‌اند به اصل ملازمه و پى‌آمدهاى التزامى آن و محصور نمودن قلمرو عقل به چارچوب غيرمنصوص، آن بوده كه مقصود از دليل عقل بدرستى منقح نبوده است. تفسير دليل عقل به عقل قطعى و ضرورى يا عقل فطرى و يا عقل سالم و كامل موجب ابهامهايى به شرح زير گرديده است.

١. قدر متيقن از اين نوع احكام عقلى به اندازه‌اى اندك است كه بحث ملازمه و پى‌آمدهاى آن را بى‌فايده و از سلسله بحثهاى علمى خارج مى‌سازد. به تعبير شيخ انصارى چند مورد حكم عقلى معارض حكم شرع مى‌توان يافت كه بديهى بودن آنها در حد «دو ضربدر دو چهار» مى‌باشد.

٢. اگر مدعيان احكام عقلى هركدام در مورد ادعاى خود حكم عقل بديهى را مطرح نمودند با آن همه تعارض كه در احكام عقلى بوجود مى‌آيد چگونه مى‌توان مسأله ملازمه را در قلمرو وسيع آن پى گرفت و چه نتيجه‌اى از اين بحث مى‌توان به

[١] . رك: فرائدالاصول، ص ١٦.