با موازين اسلامى را در عمل به مفهوم عدم مخالفت قوانين حاكم با موازين اسلامى معيار قرار داده به دليل اصل اباحه و وسعت قلمرو «مالانص فيه» در مسائل مستحدثه است و مواردى چون «علم اجمالى» يا «شبهات حكميه» مشمول اصل اباحه نبوده و به صورت موردى در انطباق قوانين با اين موارد اعمال نظر مى‌گردد و بسيارى از خرده‌گيريهاى شوراى نگهبان از همين موارد به عنوان مخالفت با موازين شرعى حكايت دارد.

در مورد نهم از موارد گذشته نيز بايد گفت حق تفسير قاضى در مقام قضاوت مستلزم اجتهاد قاضى نيست. تفسير قانون يك مقوله حقوقى است و كليه كسانى كه داراى شرايط احراز قضاوت هستند به دليل معلومات حقوقى و فقهى كه دارند قادر به تفسير قانون مى‌باشند و معمولاً وحدت رويه قضايى كمبودها و نارساييهاى احتمالى در مورد برخى از قضات را جبران مى‌كند.

اما مورد يازدهم بى‌گمان مستند قانون مجازات اسلامى در مورد تعزير قاتل پس از انصراف ولى دم از قصاص وى، فشار افكار عمومى يا جو بين‌المللى حاكم بر مجازاتها و يا مبانى جديد حقوق جزا نيست و اين خود مفاد آيه (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ اَلنّٰاسَ جَمِيعاً)١ مى‌باشد كه با وقوع قتل، حقى عمومى براى جامعه بشرى قائل شده است. كافى است آراء مفسران در تفسير اين آيه مورد مطالعه قرار گيرد. [٢]

با وجود همه اين توجيهات فقهى كه بيانگر پايبندى نظام اسلامى به موازين اسلامى است نمى‌توان اين نكته را از نظر دور داشت كه تحولات اجتماعى و مقتضيات زمان هرچند به صورت انگيزه و داعى موجب گرديده كه فقهاى هر عصر در جدال با زمان و چالش با موانع موجود به فكر چاره‌انديشى و تفسيرها و اجتهادهاى مناسب با زمان باشند و به قالبهاى سنتى بتدريج پشت نمايند و

[١] . سوره مائده، آيه ٣٢.

[٢] . رك: طبرسى، مجمع‌البيان، ج ٣، ص ١٨٦، و طوسى، تبيان، ج ٣، ص ٥٠١، و سيوطى، درر المنثور، ج ٢، ص ٢٧٧، و رشيد رضا، المنار، ج ١، ص ٣٣٩، و طباطبايى، الميزان، ج ٥، ص ٣١٤، و زمخشرى، كشاف، ج ١، ص ٦٢٤.