فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٩ - مبحث دهم توجيه فقهى تحولات در قانونگذارى

راه ممكن و شناخته‌شده عبور از ربا و اجتناب از آثار مخرب آن است و بجز اصل فقهى دفع «افسد به فاسد» و اصل مقدمه واجب و اصل حفظ نظام مى‌توان آن را به عنوان يك ضرورت تلقى نمود.

در مورد غررى بودن انواع بيمه نيز مى‌توان گفت كه بيمه‌گر پس از محاسبه دقيق زيانهاى احتمالى و سود مشخص كه دريافت مى‌كند در مجموع حاصل بيمه را به صورت سود مطلق تلقى مى‌كند به طورى كه احتمال زيان براى بيمه‌گر حتى از معاملات رايج كمتر است.

عقد كالى به كالى نيز در مورد معاملاتى كه كالاى مورد معامله توليد نشده و توسط چكهاى وعده‌دار نقل و انتقال مى‌شود قابل انطباق با جعاله و تعهدات الزام‌آور ديگر است.

خارج نمودن فرايض مالى اسلام مانند: خمس و زكات از مجموعه درآمدهاى رسمى دولت اسلامى صرفاً يك رويه سياسى مبتنى بر نظر مجلس شوراى اسلامى يا رهبرى است كه هر زمان لازم باشد قابل شمول قوانين مالياتى است.

حذف احكام بردگى در كتب فقهى جديد صرفاً به خاطر منتفى شدن موضوع آن است و به همين دليل هنوز مسائل «عبد» و «امه» به صورت مثال فقهى در ابواب مختلف عبادى و تجارى كتب فقه بجاى مانده است.

فلسفه قانونگذارى در نظام اسلامى بدان معنى نيست كه از مبانى معاصر و ديدگاههاى جديد در تقنين استفاده شود بلكه به اين معنى است كه با استفاده از تجربيات پيشرفته و انتخاب قالبها و شكلهاى مناسب زمان، محتواى اصيل و ناب فقه، اعتبار قانونى پيدا كند و در قالب وظايف دولت لازم‌الاجرا گردد.

قالب‌بندى و شكل‌دهى موازين اسلامى به صورت قوانين و مقررات، گاه با روش كاملاً صورى ماده ماده كردن موازين (بجاى مسأله مسأله كردن آنها) و گاه به صورت تفريع اصول و گاه به شكل برنامه‌ريزى و تمهيد مقدمات لازم براى اجراى موازين فقهى و گاه صرفاً ابزارى و ساختارى و تشكيلاتى و احياناً با عناوين ثانويه و در برخى موارد بر اساس احكام حكومتى انجام مى‌گيرد.

در مورد رويكرد شوراى نگهبان كه اصل چهارم قانون اساسى يعنى اصل انطباق