فقه سیاسی
(١)
فهرست مطالب
٥ ص
(٢)
بخش اول كليات
١١ ص
(٣)
فصل اول مباحث تمهيدى
١٣ ص
(٤)
مبحث اول قواعد فقه و فقه سياسى
١٣ ص
(٥)
مبحث دوم تعريف قواعد فقه سياسى
٢٠ ص
(٦)
مبحث سوم منابع قواعد فقه سياسى
٢٤ ص
(٧)
فصل دوم كاربرد قاعده مصلحت
٣٣ ص
(٨)
مبحث اول كاربرد مصلحت در مسائل سياسى
٣٣ ص
(٩)
مبحث دوم مصلحت حفظ نظام اسلامى
٣٥ ص
(١٠)
مبحث سوم آراء فقهاى شيعه در مصلحت حفظ نظام دين
٣٩ ص
(١١)
پاسدارى از دين در حكومت جور
٤٣ ص
(١٢)
مبحث چهارم تنوع موارد مصلحت
٤٥ ص
(١٣)
مبحث پنجم مصلحت مبناى اصلى قواعد عرفى
٤٩ ص
(١٤)
مصلحت و هدف زندگى بشرى
٥١ ص
(١٥)
مبحث ششم مصلحت از ديدگاه قرآن
٥٣ ص
(١٦)
مبحث هفتم مصلحت و فقه شيعه
٥٧ ص
(١٧)
اختصاص مصلحت به حوزه سياسى و حكومتى
٦٠ ص
(١٨)
مبحث هشتم مصلحت در قالب تقيه
٦٢ ص
(١٩)
مبحث نهم تشريع جزئى در حوزه امامت
٦٦ ص
(٢٠)
مبحث دهم قانونگذارى محدود براساس مصلحت
٦٩ ص
(٢١)
مبحث يازدهم مصلحت مبناى تغيير حكم شرعى
٧١ ص
(٢٢)
مبحث دوازدهم ملازمه مصلحت شخصى و مصلحت عمومى
٧٤ ص
(٢٣)
مبحث سيزدهم بنياد مصلحت در فقه شيعه
٧٨ ص
(٢٤)
فصل سوم مصلحت و منافع عمومى
٨٣ ص
(٢٥)
مبحث اول منافع عمومى
٨٣ ص
(٢٦)
مبحث دوم نهادهاى سياسى - اجتماعى مصلحت
٨٦ ص
(٢٧)
بخش دوم ماهيت مصلحت و سابقۀ تاريخى آن
٩١ ص
(٢٨)
فصل چهارم ماهيت مصلحت و انواع آن
٩٣ ص
(٢٩)
مبحث اول تعريف مصلحت
٩٣ ص
(٣٠)
مبحث دوم انواع مصلحت
٩٧ ص
(٣١)
احكام ظاهرى
١٠٥ ص
(٣٢)
احكام انشائى و احكام فعلى
١٠٧ ص
(٣٣)
مبحث سوم مصلحت فردى، گروهى و عمومى
١٠٩ ص
(٣٤)
مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى
١١٢ ص
(٣٥)
مبحث پنجم مصلحت عمومى و فلسفه سياسى اسلام
١٢٧ ص
(٣٦)
مبحث ششم جايگاه مصلحت در سياستهاى اجرايى
١٣١ ص
(٣٧)
1 نقش مصلحت در قانونمند كردن احكام الهى
١٣٢ ص
(٣٨)
2 مصلحت در تفريع احكام
١٣٥ ص
(٣٩)
3 مصلحت و برنامهريزى
١٣٧ ص
(٤٠)
4 مصلحت در انتخاب شيوه عمل به احكام
١٣٨ ص
(٤١)
مبحث هفتم كاربرد مصلحت در تعزيرات
١٣٩ ص
(٤٢)
مبحث هشتم مصلحت در امور حسبى
١٤٢ ص
(٤٣)
مبحث نهم مصلحت و اراضى مفتوح العنوه
١٤٤ ص
(٤٤)
مبحث دهم مصلحت در عقد قراردادهاى بين المللى
١٤٦ ص
(٤٥)
فصل پنجم نگاهى به مصلحت در بعد تاريخى آن
١٥١ ص
(٤٦)
مبحث اول نگاهى به سيره معصومين (ع)
١٥٢ ص
(٤٧)
مبحث دوم مصلحت در وحدت و همبستگى
١٥٦ ص
(٤٨)
مبحث سوم بررسى نمونهها
١٦٠ ص
(٤٩)
مبحث چهارم عوامل الفت اجتماعى
١٦٦ ص
(٥٠)
مبحث پنجم مصلحت در «مؤلفة قلوبهم»
١٧٣ ص
(٥١)
مبحث ششم نظريه فقهاى عامه در مؤلفة قلوبهم
١٨٠ ص
(٥٢)
بخش سوم مبانى و منابع و نهادهاى مصلحت
١٨٥ ص
(٥٣)
فصل ششم مبانى تشخيص مصلحت
١٨٧ ص
(٥٤)
مبحث اول عوامل مصلحتساز
١٨٧ ص
(٥٥)
1 مصلحت و حسن و قبح عقلى
١٨٨ ص
(٥٦)
2 مصلحت و علم
١٨٩ ص
(٥٧)
3 مصلحت و حكمت عملى
١٩١ ص
(٥٨)
4 مصلحت و عرف
١٩٢ ص
(٥٩)
5 مصلحت در مراسم سياسى و عبادى
١٩٤ ص
(٦٠)
مبحث دوم مصلحت در اباحه خمس
١٩٦ ص
(٦١)
مبحث سوم مصلحت در احكام ثانوى
١٩٩ ص
(٦٢)
مبحث چهارم مصلحت در احكام امتنانى
٢٠٢ ص
(٦٣)
مبحث پنجم كشف مصلحت ملزمه از طريق عقل
٢٠٧ ص
(٦٤)
مبحث ششم ارزيابى نقش مصلحت در احكام شرعى
٢١٠ ص
(٦٥)
مبحث هفتم مصلحت و فلسفه فقه
٢١٤ ص
(٦٦)
مبحث هشتم تعبد و مصلحت
٢١٩ ص
(٦٧)
مبحث نهم درجهبندى علوم مربوط به فقه
٢٢٣ ص
(٦٨)
عقبنشينى انديشه تعبد در برابر جبر زمان
٢٢٥ ص
(٦٩)
مبحث دهم توجيه فقهى تحولات در قانونگذارى
٢٢٨ ص
(٧٠)
مبحث يازدهم عقل، علل و مقاصد شريعت
٢٣١ ص
(٧١)
مبحث دوازدهم ديدگاههاى فقهى در احكام عقلى
٢٣٩ ص
(٧٢)
حكم متجرّى
٢٤٣ ص
(٧٣)
مبحث سيزدهم نگاهى به ملازمه از ديدگاه نصوص
٢٤٤ ص
(٧٤)
استكشاف ملازمه از طريق شرع
٢٤٦ ص
(٧٥)
نظريه فاضل تونى
٢٤٨ ص
(٧٦)
نظريه شيخ طوسى
٢٤٩ ص
(٧٧)
نظريه علامه حلى
٢٥١ ص
(٧٨)
نظريه شيخ انصارى
٢٥١ ص
(٧٩)
نظريه اخباريين
٢٥٣ ص
(٨٠)
نظريه غزالى
٢٥٤ ص
(٨١)
فطرتهايى در ملازمه عقلى
٢٥٥ ص
(٨٢)
مبحث چهاردهم قاعده ملازمه و اجتهاد معصوم (ع)
٢٦٠ ص
(٨٣)
مبحث پانزدهم قاعده ملازمه و تصويب
٢٦٣ ص
(٨٤)
مبحث شانزدهم مصلحت و علل احكام
٢٦٥ ص
(٨٥)
مبحث هفدهم فقه بر مبناى مصلحت در جايگاه تمدنسازى
٢٦٨ ص
(٨٦)
فصل هفتم منابع فقهى مصلحت
٢٧٥ ص
(٨٧)
مبحث اول وحى و شرع دريچه واقعنماى مصلحت
٢٧٦ ص
(٨٨)
الف - ديدگاه قرآن در تبيين مصالح احكام
٢٧٧ ص
(٨٩)
ب - ديدگاه سنت در تبيين مصلحت در احكام شرعى
٢٨٥ ص
(٩٠)
مبحث دوم ديدگاه عقل در استكشاف مصالح
٢٩١ ص
(٩١)
مبحث سوم ديدگاه هرمنوتيك در مصلحت
٣٠٦ ص
(٩٢)
مبحث چهارم ضابطهمندى مصلحت
٣٠٧ ص
(٩٣)
1 فقدان يا ابهام مصلحت
٣٠٩ ص
(٩٤)
2 مصلحت احتمالى
٣١١ ص
(٩٥)
3 حقانيت
٣١٢ ص
(٩٦)
4 عدالت
٣١٣ ص
(٩٧)
5 حكمت
٣١٥ ص
(٩٨)
6 عقلانيت
٣١٥ ص
(٩٩)
7 شرع و تعبد
٣١٦ ص
(١٠٠)
8 مصالح دنيوى و اخروى
٣١٧ ص
(١٠١)
9 مصلحتهاى غير ملزمه
٣١٨ ص
(١٠٢)
10 مقررات مبنى بر تحمل مشقت و ضرر
٣١٨ ص
(١٠٣)
11 ملاك مشقت در اجر
٣١٩ ص
(١٠٤)
12 قلمرو اصل سودمندى
٣٢٠ ص
(١٠٥)
13 فداكارى و مصلحت
٣٢١ ص
(١٠٦)
14 بعد اخلاقى قوانين
٣٢١ ص
(١٠٧)
مبحث پنجم قواعد حاكم بر استصلاح
٣٢٢ ص
(١٠٨)
مبحث ششم مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت
٣٢٨ ص
(١٠٩)
مبحث هفتم قلمرو مصلحت در شريعت
٣٣٦ ص
(١١٠)
تعريف مقاصد و اهداف شرع
٣٣٨ ص
(١١١)
فصل هشتم مصلحت در انديشه حكومتى
٣٤١ ص
(١١٢)
مبحث اول مصلحت در انديشه سلفى
٣٤١ ص
(١١٣)
مبحث دوم مصلحت در انديشه سياسى ميرزاى نائينى و مشروطيت
٣٥٣ ص
(١١٤)
مبحث سوم مصلحت در انديشه سياسى امام (قده)
٣٥٦ ص
(١١٥)
مبحث چهارم مصلحت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
٣٦٣ ص
(١١٦)
مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت
٣٦٩ ص
(١١٧)
مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى
٣٨٢ ص
(١١٨)
مبحث هفتم كارآمدى و بازتاب نهاد مصلحت
٣٩٠ ص
(١١٩)
مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى
٣٩٢ ص
(١٢٠)
فهرست منابع و مآخذ
٤٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٠ - مبحث هشتم تعبد و مصلحت

انسان به دليل فطرت و امر الهى [١] ناگزير از اعمال فكر و بكارگيرى تعقل و تدبر است. بر اين اساس، انسان متفكر نمى‌تواند چيزى را كه بدرستى درك نمى‌كند پذيرا باشد، او تنها معرفتى را مى‌پذيرد كه با عقل خود آن را سنجيده و منطبق با منطق عقلى شناخته باشد.

از اينجا نوعى چالش درونى در معرفت دينى آغاز مى‌گردد و ناسازگارى و تضاد ادراكى بين تعبد و تعقل آشكار مى‌گردد و تعبد، سمبل ايمان توحيدى و مصلحت‌گرايى نماد تعقل اجتناب‌ناپذير او مى‌شود. در نگاه اول يعنى نگاه توحيدى، اصولاً مصلحت‌گرايى شرك محسوب مى‌شود و در نگاه دوم يعنى در مرحله تعقل، رويكرد به تعبد، خيانت به امانت (تعقل و تدبر) به حساب مى‌آيد و سرانجام بدرستى روشن نمى‌شود كه انسان در تدبير زندگى خود بايد به روش تعبد عمل نمايد و يا شريعت را بر مبناى مصلحت پذيرا باشد.

در فقه شيعه به نوعى، اين تضاد حل شده است. به اين ترتيب كه فقهاى شيعه، حوزه تعبد را به احكام منصوص و حوزه تعقل و مصلحت را به «مالانص فيه» و احكام حكومتى اختصاص داده‌اند. لكن اين تقسيم‌بندى خود مى‌تواند موضوع بحث در تضاد فيمابين تعبد و تعقل باشد. زيرا اين خود ناشى از يكى از دو اصل نامبرده است كه هرگز قابل جمع نيستند.

در فقه اهل سنت (اهل رأى) هرچند نوعى برترى تعقل بر تعبد ديده مى‌شود و چنانكه ملاحظه شد، حتى احكام منصوص هنگامى كه مصلحت خود را از دست مى‌دهند حكم الزامى بودن آنها نيز منتفى مى‌گردد لكن اين نوع ترجيح به معنى نفى شريعت و وحى نبوده است و تعبدى بودن شريعت همچنان در ديدگاه اهل دين به طور عام، غيرقابل انكار تلقى شده است.

در ديدگاه كلامى نيز اشاعره به سمت تعبد و معتزله به سوى تعقل گراييده‌اند، ولى اين گرايشها معمولاً بدون توجه به تضاد ماهوى بين تعبد و تعقل انجام گرفته است. از جمله كسانى كه به اين نكته توجه نموده مى‌توان ابن تيميه را نام برد. وى


[١] . در آيات متعدد قرآن بر تدبر و تعقل امر شده و از به كار نگرفتن آن نكوهش به عمل آمده است: (أَ فَلاٰ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ أَمْ عَلىٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا) سوره محمد، آيه ٢٤.