فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٠ - مبحث هشتم تعبد و مصلحت
انسان به دليل فطرت و امر الهى [١] ناگزير از اعمال فكر و بكارگيرى تعقل و تدبر است. بر اين اساس، انسان متفكر نمىتواند چيزى را كه بدرستى درك نمىكند پذيرا باشد، او تنها معرفتى را مىپذيرد كه با عقل خود آن را سنجيده و منطبق با منطق عقلى شناخته باشد.
از اينجا نوعى چالش درونى در معرفت دينى آغاز مىگردد و ناسازگارى و تضاد ادراكى بين تعبد و تعقل آشكار مىگردد و تعبد، سمبل ايمان توحيدى و مصلحتگرايى نماد تعقل اجتنابناپذير او مىشود. در نگاه اول يعنى نگاه توحيدى، اصولاً مصلحتگرايى شرك محسوب مىشود و در نگاه دوم يعنى در مرحله تعقل، رويكرد به تعبد، خيانت به امانت (تعقل و تدبر) به حساب مىآيد و سرانجام بدرستى روشن نمىشود كه انسان در تدبير زندگى خود بايد به روش تعبد عمل نمايد و يا شريعت را بر مبناى مصلحت پذيرا باشد.
در فقه شيعه به نوعى، اين تضاد حل شده است. به اين ترتيب كه فقهاى شيعه، حوزه تعبد را به احكام منصوص و حوزه تعقل و مصلحت را به «مالانص فيه» و احكام حكومتى اختصاص دادهاند. لكن اين تقسيمبندى خود مىتواند موضوع بحث در تضاد فيمابين تعبد و تعقل باشد. زيرا اين خود ناشى از يكى از دو اصل نامبرده است كه هرگز قابل جمع نيستند.
در فقه اهل سنت (اهل رأى) هرچند نوعى برترى تعقل بر تعبد ديده مىشود و چنانكه ملاحظه شد، حتى احكام منصوص هنگامى كه مصلحت خود را از دست مىدهند حكم الزامى بودن آنها نيز منتفى مىگردد لكن اين نوع ترجيح به معنى نفى شريعت و وحى نبوده است و تعبدى بودن شريعت همچنان در ديدگاه اهل دين به طور عام، غيرقابل انكار تلقى شده است.
در ديدگاه كلامى نيز اشاعره به سمت تعبد و معتزله به سوى تعقل گراييدهاند، ولى اين گرايشها معمولاً بدون توجه به تضاد ماهوى بين تعبد و تعقل انجام گرفته است. از جمله كسانى كه به اين نكته توجه نموده مىتوان ابن تيميه را نام برد. وى
[١] . در آيات متعدد قرآن بر تدبر و تعقل امر شده و از به كار نگرفتن آن نكوهش به عمل آمده است: (أَ فَلاٰ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ أَمْ عَلىٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا) سوره محمد، آيه ٢٤.