فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٨ - مبحث پنجم كشف مصلحت ملزمه از طريق عقل

گاه به عمل خاص و مصالح آن تعلق مى‌گيرد. به اين صورت كه عقل با درك مصلحت جزمى عملى را جزمى و لازم تلقى مى‌نمايد و گاه در مورد عملى ديگر چنين جزمى را پيدا نمى‌كند.

جزم عقلى منشأ اراده و تصميم‌گيرى بر انجام اعمال متناسب با جزم مى‌گردد و به اين ترتيب احكام از نظر عقلى نيز به واجب و حرام تقسيم مى‌شوند. واجبات عقلى داراى مصلحتهاى جزمى كشف شده توسط عقل مى‌باشند. و محرمات عقلى داراى مفسده جزمى عقلى، ماهيت الزام در احكام عقلى ناشى از خود عقل مى‌باشد و قاعده «حكم العقل فيما يجوز و لايجوز واحد»

ناظر به تعميم همين اصل مى‌باشد. احكام عقليه يكپارچه بوده و تبعيضى در آن روا نيست.

مفاد حديث مشهور: «لله على الناس حجتان حجة ظاهره و هى الشرع و حجة باطنه و هى العقل» آن است كه احكام به دست آمده از طريق عقل نيز مانند احكام به دست آمده از شرع الزامى هستند.

بسيارى از فقها معتقدند وجوب شرعى بر عمل به مقتضاى عقل به معنى شرعى بودن احكام عقلى نيست. زيرا اولاً اين نوع وجوب شرعى جنبه ارشادى داشته و ماهيت آن، چيزى جز حكم عقل نمى‌باشد و ثانياً شرعى بودن عمل به عقل به احكام صادره از عقل سرايت نمى‌كند چنانكه وجوب وفاى به عهد و نذر موجب وجوب عمل مستحبى شرط در عقد و يا مورد نذر قرار گرفته نمى‌گردد.

لكن فقهايى چون ابن ادريس معتقدند كه عقل در صورت عدم دسترسى به كتاب و سنت و اجماع كاشف از حكم شرع است [١] و مفاد قاعده: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» ، ملازمه بين احكام عقلى و احكام شرعى است.

بنابر ظاهر كلام فقهاى شيعه تا دو قرن اخير به پيروى از نظريه ابن ادريس، عقل به عنوان دليل كاشف در كنار ادله سه‌گانه مثبت حكم شرعى مى‌باشد. لكن كاربرد عقل در دو قرن اخير به ويژه در مكتب اصولى شيخ انصارى (ره) به گونه ديگرى تفسير گرديد كه بنابراين تفسير عقل نه مانند شرع حاكم و نه چون ادله سه‌گانه

[١] . رك: ابن ادريس، السرائر، ص ٢.