فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٨ - مبحث دوم مصلحت در اباحه خمس

زنان) و يا كنيزكانى با آنها خريداى شده است همه آنها را به بيت المال برمى‌گردانم.

زيرا با عدالت بهره‌مندى عموم مردم از مواهب موجود امكان پذير مى‌گردد. هركس كه عدالت بر او تنگ آيد ظلم براى او اختناق آورتر خواهد بود. [١]

يكى از نمونه‌هاى سختگيرى امام (ع) در تصرفات نابجاى در بيت المال توسط كارگزارانش نامه‌هاى امام (ع) به زياد بن ابيه است كه مصلحت سياسى و اقتصادى در آن به وضوح به چشم مى‌خورد. [٢]

٢. اباحه اين نوع اموال براى شيعه (اقليتهاى محروم) بنابر مصلحت حفظ پاكدامنى آنان و پاكى معيشتشان از شبهه حرام، چنانكه امام باقر (ع) فرمود: ان امير المؤمنين (ع) «حللهم من الخمس ليطيب مولدهم» [٣] يعنى امام على (ع) خمس را براى شيعيان مباح شمرد تا ميلادشان پاك گردد.

امام صادق (ع) فرمود: «الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلمنا الاّ انا احللنا لشيعتنا فى ذلك» [٤] .

(همه مردم با اموالى كه به ما تعلق دارد زندگى مى‌كنند لكن ما آن را براى شيعيان مباح كرديم).

مصلحت در اباحه اموال دولتى (اموال امام (ع)) به شيعيان به خاطر آن نيست كه در زمان امام صادق (ع) دولت حق برپا نبوده و بنابر مصلحت به شيعيان (اقليت محروم) بخشيده شده است. زيرا اولاً اين نوع مصلحت سنجى در واقع مصداق دفع افسد به فاسد است كه از لحن روايات به دور مى‌باشد.

ثانياً در روايت اول، چنين عملى به امير المؤمنين على (ع) نسبت داده شده است كه بى‌گمان در دوران خلافت آن حضرت رخ داده است.

مصلحت در معاف نمودن شيعه از بازگرداندن اموال دولتى آن بوده كه اين اموال از نخست توسط آنان تصاحب و تملك نگرديده بلكه به تدريج پس از دست به

[١] . نهج البلاغه، خ ١٥

«والله لو وجدته قد تزوج به النساء، و ملك به الاماء، لرددته فان فى العدل سعه، و من ضاق عليه العدل، فالجور عليه اضيق».

[٢] .

«و انى اقسم بالله قسماً صادقاً لئن بلغنى انك خنت من فىء المسلمين شيئاً صغيراً او كبيراً لاشدن عليك شده...»

[٣] . رك: صدوق، علل الشرايع، ج ٢، ص ٣٧٧.

[٤] . همان.