فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٧ - مبحث دوم مصلحت در اباحه خمس

تصرف و حيف و ميل قرار مى‌گيرد و به صورت نامشروع به افرادى انتقال مى‌يابد كه صلاحيت تملك و حتى تصرف در آن اموال را ندارند.

هنگامى كه در چند مرحله، مبادله و نقل و انتقال روى اين اموال صورت مى‌گيرد خواه ناخواه بر تعداد افراد مبتلا به تصرف نامشروع در اين اموال افزوده و دامنه تحريم گسترده‌تر مى‌گردد. به طورى كه گاه رعايت احتياط و اجتناب از چنين اموالى امكان ناپذير و حداقل مشكل مى‌گردد.

به ويژه در گذشته تاريخ اسلام كه خمس غنايم جنگى و ساير مواردى كه خمس بر آنها تعلق مى‌گرفته، طبق موازين اسلامى عمل نمى‌شده به ويژه در دوران بنى اميه كه در تيول اين خاندان و حاميان و وابستگان آنها قرار مى‌گرفت و در اين ميان عين اموال متعلق خمس دست به دست مى‌گشت و منجر به فساد نسل و تولد فرزندان نامشروع مى‌گرديد و آثار مال حرام تا اعماق جامعه پيش مى‌رفت و اكثريت مردم در اين ماجرا آلوده مى‌شدند، ناگزير اين معضل مادى و معنوى راه‌حل مناسبى را مى‌طلبيد كه مى‌بايست براساس مصلحت تعيين گردد.

در روايات اهل بيت (ع) دو نوع راه‌حل در اين زمينه ديده مى‌شود كه هر دو براساس مصلحت مناسب زمان اتخاذ گرديده است:

١. بازگرداندن كليه اين اموال به بيت المال دولت اسلامى هرچند كه با آن اموال كاخها برپا شده و يا خانواده‌هايى تشكيل شده باشد. چنانكه امام على (ع) به هنگام آغاز خلافت در مورد غارت بيت المال توسط دودمان اموى در دوران خلافت عثمان، فرمانى را صادر نمود و فرمود: «حتى اگر از اين اموال براى مهريه زنانشان استفاده كرده باشند به بيت المال برگردانده خواهد شد.»

مصلحت در اين فرمان كاملاً واضح است كه هم منطبق بر موازين كلى اسلام در ضمانات و مسؤوليتهاى مدنى ناشى از تصرف در اموال غير است و هم براساس مصلحت عدالت اجتماعى و مسؤوليتهاى ناشى از فساد دستگاه حاكم و نيز مصلحت بازگرداندن نظام سياسى به خط اصلى و صراط مستقيم اسلامى است.

امام (ع) در مورد بخششهاى (قطايع) حكومت قبل از خود فرمود: «سوگند به خدا اگر اين اموال را در حالى به دست آورم كه با آنها زنان به شوهر داده شده (مهريه