فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥ - مبحث اول قواعد فقه و فقه سياسى

حوزه فقه سياسى مانند ايجاد تشكيلات و برنامه لازم براى انجام انتخابات شامل مى‌گردد كه از اين قاعده قابل استنباط مى‌باشد.

٣. تازگى اين بحث مانند هر موضوع بى‌سابقه و يا كم سابقه كه به طور مستقل و مشروح در هيچ كتابى نيامده است، موجب ترديدهاى بسيارى در وصول به نتايج مطلوب مى‌باشد. به ويژه شيوه چهارم و قاعده سازى در قلمرو فقه سياسى كه كمترين بهره را در ميان مباحث فقه از نظر برخوردارى از قواعد فقه دارد ممكن است تعجب و احيانا "مخالفتهايى نيز به همراه داشته باشد.

٤. قاعده سازى بدان معنى نيست كه ما امر ناگفته‌اى را تنسيق و تنظيم نماييم بلكه بدان معنى است كه مطالب گفته شده اما توجه ناشده را شفاف‌تر و آشكار سازيم.

به عنوان مثال اگر با ديد فقهى به عهدنامه مالك اشتر بنگريم، قواعد فقهى بسيارى را در حوزه فقه سياسى اعم از نظام سياسى و نظام ادارى به دست مى‌آوريم كه اين نكات بسيار مهم در عهدنامه مالك اشتر بارها بيان شده ولى با ديد قاعده فقهى به آن نگريسته نشده است.

در اين رابطه اگر بتوانيم از جمله « الله الله فى نظم امركم» قاعده نظم را در كليه امور اجتماعى و حيات جمعى استفاده نماييم ديگر لزومى ندارد در مسائل ريز سياسى مانند نياز به تشكيلات در حوزه‌هاى سياسى، ادارى، اقتصادى و فرهنگى به دنبال دليل خاص باشيم و احياناً با اين مشكل مواجه شويم كه تشكيلات مورد سؤال اصولاً در شرع اسلام سابقه نداشته و در هيچ كجا از آن سخنى به ميان نيامده تا حلّيت و حرمت و يا مشروع و نامشروع بودن آن به دست آيد.

٥. از نظر فنى قواعد فقه، حد وسط و رابط بين علم اصول فقه و فقه محسوب مى‌شود و بدون اشاره تفصيلى به اختلاف در اصول فقه اثر آن اختلاف را در برمى‌گيرد و آن را به استنباط احكام شرعى انتقال مى‌دهد و فقه را به دور از آشفتگيهاى ناشى از اختلاف نظر در اصول فقه سازماندهى مى‌نمايد و اين دو ويژگى يعنى پل ارتباطى بودن بين اصول فقه و فقه و نيز انتقال آثار اختلاف در نظر اصول فقه به قالب گيرى احكام فقه را بايد از خصايص قواعد فقه به شمار آورد.