فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤ - مبحث اول قواعد فقه و فقه سياسى

٢. در اين بررسى از چند شيوه زير استفاده خواهد شد.

الف- قواعد فقه خاص مسائل سياسى مانند قاعده نفى سبيل.

ب- انطباق قواعد فقه بر مسائل سياسى و به تعبير اصطلاحى «ردّ الفروع به اصول» در حوزه فقه سياسى.

ج - بررسى راههاى امكان استخراج مسائل سياسى از ديدگاه اسلام از طريق قواعد فقه.

د - قاعده سازى در قلمرو فقه سياسى از طريق بررسى منابع فقه و همچنين با بررسيهاى تطبيقى در قواعد فقه.

نقطه نظر كلى در اين بررسيها دستيابى به ميزان كاربرد قواعد فقه در حوزه فقه سياسى مى‌باشد.

اگر قواعد فقه را اصول كاربردى مستخرج از ادله فقهى و رابط بين احكام كلى و آن ادله بدانيم، قواعد فقهى در حوزه فقه سياسى مى‌تواند فوايد زير را دربر داشته باشد:

ه‌ - سازماندهى و ضابطه‌مند نمودن مسائل سياسى به طورى كه با تبيين حدود و قلمرو هر قاعده مى‌توان مسائل بسيارى را كه در حقيقت فروع يك اصل كلى مى‌باشند تفريع و به دست آورد.

و - دستيابى به حكم شرعى در هر مورد از طريق تطبيق قواعد فقه بر آنها بدون نياز به استنباط مستقيم مسأله از ادله كلى.

اين مطلب به معنى بى‌نيازى از ادله در دستيابى به ديدگاه شرع در مسائل فرعى نيست بلكه بدان معنى است كه به جاى استخراج حكم هر مسأله از ادله در واقع عمل استنباط براى همه مسائلى كه قابل اندراج تحت آن قاعده هستند يكجا انجام مى‌گيرد. به عنوان مثال همان طور كه انتخابات در هر دوره قانونگذارى و انتخابات در هر دوره رياست جمهورى تحت يك عنوان سياسى انتخابات مندرج مى‌باشد مى‌توان حكم شرعى آن را از قاعده كلى حفظ نظم كه يك قاعده كلى شرعى و يا عقلى مى‌باشد به دست آورد.

در حالى كه قاعده حفظ نظم به جز مسأله انتخابات، مسائل ديگرى را هم در