فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٨ - مبحث پنجم مصلحت عمومى و فلسفه سياسى اسلام

مى‌سازد.

اختلاف نظر در استنتاج مصلحت عمومى از مبانى و فلسفه سياسى اسلام هر چند واقعيتى اجتناب‌ناپذير مى‌باشد لكن با توجه به كانالهاى از پيش تعيين شده براى تصميم گيرى در امور عمومى جامعه اسلامى مانند مشورت، حق انتقاد سالم «النصيحة لائمة المسلمين» و دعوت به خير، امكان انحراف و افتادن اختيار تصميم‌گيرى در مصالح عمومى به دست فرد يا افراد معين به ميزان قابل توجهى كاهش خواهد يافت.

در جامعه‌اى كه اسلام، اساس و باورهاى مردم را تشكيل مى‌دهد، فرض اين كه چيزى مورد تمايل مردم باشد ولى به مصلحت عمومى نباشد و يا چيزى به عنوان مصلحت عمومى شناخته شده ولى مورد علاقه مردم نباشد به ندرت قابل صدق مى‌باشد، مگر آن كه رابطه منطقى بين ديدگاه اسلام و آنچه كه به عنوان مصلحت عمومى ارائه مى‌شود، ناشناخته و يا مردود باشد.

در حقيقت انطباق مصلحت فردى با مصلحت عمومى در اين پيش فرض، كليد معماى مصلحت عمومى و معيارهاى تشخيص آن به شمار مى‌آيد. اگر مصلحت شخصى و فردى از واقعيتى ملموس برخوردار مى‌باشد، چرا در اين فرض مصلحت عمومى نيز چنين نباشد؟ در حالى كه اين دو از يك آبشخور سيراب مى‌شوند و از يك حقيقت نشأت مى‌گيرند.

در فرض تحقق نظريه «امت» و «امامت» كه اساس فلسفه سياسى اسلام را تشكيل مى‌دهد، مقوله‌هايى چون افكار عمومى، آراء عمومى، علايق عمومى، اراده عمومى، مصلحت عمومى، تمايلات و خواسته‌هاى عمومى در واقع جمع‌بندى فكر، رأى، علاقه، اراده، مصلحت، تمايل و خواسته تك تك آحاد جامعه مى‌باشد كه گاه در شكل گيرى افكار همگانى، آراء همگانى، علايق همگانى، اراده همگانى، مصلحت همگانى، تمايلات و خواسته‌هاى همگانى نيز ظهور مى‌كند.

به تعبيرى ديگر، اسلام مبانى، اصول، ارزشها و چارچوبهاى ضابطه‌مندى را براى سامان مصلحت عمومى ارائه داده كه حتى قابل قالب‌بندى تحت قواعد كلى مى‌باشد.