اين سخن مى‌تواند در مورد ديدگاههاى احزاب سياسى نيز در ارائه مصلحت عمومى صادق باشد، هرچند كه احزاب همچون دولت از اقتدار عالى و امكانات گسترده برخوردار نيستند، به كمك نفوذ سياسى و منطقى كه دارند مى‌توانند همه يا اكثريت مردم را نسبت به خواسته‌هاى خود اقناع نمايند.

بى‌شك تقويت باورهاى مشترك و اصيلى كه مى‌تواند افكار عمومى را براى درك صحيح مصلحت عمومى پشتيبانى نمايد، كار دولت را در روند اقناع، تسهيل خواهد نمود.

تخريب تدريجى مبانى صحيح دينى و باورهاى اخلاقى و اصول معنوى و فرهنگى كه به طور خواسته و يا ناخواسته و غير مستقيم از قرن هيجدهم در غرب آغاز گرديد، امروز به جايى رسيده است كه راه‌حل روسو را نيز دچار اشكال نموده است. اين اشكال را در جريان انتخابات عمومى كه يكى از شاخصهاى پذيرفته شده تشخيص مصلحت عمومى در غرب مى‌باشد به وضوح مى‌توان ديد. آيا عموم انتخاب كنندگان و يا اكثريت آنان از سامان فكرى، اطلاعات ضرورى كافى، انضباط قانونمند و تعهدات اخلاقى كه در استنتاج مصلحت عمومى از يك انتخابات بايسته لازم به نظر مى‌رسد برخوردار مى‌باشند؟

اين ترديد، ما را در قبول اين كه آراء عمومى آئينه تمام نماى افكار عمومى و مصلحت عمومى باشد نيز به اشكال دچار مى‌سازد و نبودن رابطه منطقى بين اين سه مقوله، سياستهاى دولت را همواره زير سؤال مى‌برد و ذهنيت شكّاكان در مصلحت عمومى را به شدت تقويت مى‌كند.

البته پس از ويران كردن مبانى و شاخصهاى اصلى افكار عمومى و مصلحت عمومى و قربانى نمودن ايدئولوژى و مذهب براى سامان آزاديها، ظاهراً براى غرب راهى جز آراء عمومى براى تشخيص مصلحت عمومى بجاى نمانده است و اين بن‌بستى كه از اختيار و انتخاب غرب ناشى شده، ناگزير براى حاميان فلسفه سياسى جديد و مدرنيزم سياسى، نيز پذيرفته شده است و سرانجام سامان مدرن سياسى آن مى‌شود كه در تمامى عرصه‌هاى آزاديها مانند سنديكاها، احزاب، مطبوعات، شركتهاى سهامى و سازمانهاى دولتى، قدرت و اختيارات رسمى و تصميم‌گيرى در