فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٢ - مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى

اقليت نيز بنابر تعهدى كه دارد خود را ملتزم به اراده اكثريت مى‌داند.

عدم اطلاق اراده همگانى در مورد اراده عمومى به معنى اكثريت به آن لحاظ است كه فرق بين اراده جمعى به صورت اكثريت و به طور اتفاق نظر مشخص گردد.

از اين رو اگر اراده عمومى را در مواردى كه علايق مشترك به طور فراگير و همگانى مى‌باشد مورد نظر قرار دهيم بدون ترديد با اراده همگانى يكسان بوده و بكارگيرى هر كدام از دو واژه بجاى ديگرى خالى از اشكال خواهد بود.

اين نوع تلازم در مورد مصلحت همگانى و مصلحت عمومى قابل صدق نيست.

زيرا در مصلحت و تشخيص آن تعهدى و قراردادى وجود ندارد كه آن دو را در نهايت به هم وصل نمايد.

مصلحت همگانى، هنگامى صادق است كه واقعاً قدر مشترك همگانى وجود داشته باشد و يا مصلحت به مصلحت اكثريت و اقليت تقسيم شود و مصلحت همگانى به صورت اين يا آن آورده شود و گاه اختلاف مصلحتهاى فردى آنقدر زياد است كه شمردن همه آنها تحت يك عنوان كلى مصلحت همگانى، امكان پذير نمى‌باشد.

در بررسى نظريه «دركايم» در مورد عقل فردى، همگانى و عمومى و يا جمعى به اشكال ديگرى برمى‌خوريم كه اصولاً عقل همگانى يا عقل عمومى وجود عينى ندارند آنچه كه در عينيت وجود دارد عقل فردى و شخصى است و عقل مشتركى بين دو نفر يا چند نفر متصور نيست. و لكن عقل به معنى «حاصل مصدر» و ادراكات عقلى ممكن است مشترك و حتى همگانى و يا عمومى باشد و در اين صورت بمثابه مصلحت مى‌تواند بين ادراكات همگانى و ادراكات عمومى همان تفاوتى را قائل شد كه آن در مبحث مصلحت همگانى و مصلحت عمومى گذشت.

برخى اراده عمومى را نيز چون عقل عمومى، امرى پندارى خوانده و آن را غير واقعى دانسته‌اند. زيرا اراده مانند تعقل از فرد ناشى مى‌شود عقل جمعى و اراده جمعى واقعيت ندارد مگر آنكه منظور از اراده عمومى مانند تعقل جمعى كه به معنى جمعى بودن ادراكات عقلى است، عمومى بودن نتيجه اراده باشد كه به لحاظ مشترك بودن خواسته، بدان اراده عمومى اطلاق گردد.