ديگران يعنى عدالت و انصاف كه مصداق مصلحت عمومى و متعلق اراده عمومى است مى‌باشد. با وجود اين نمى‌توان در مورد لاضرر اراده همه را مطرح نمود. زيرا بسيارى هستند كه مورد ابتلاى ضرر و زيان ناشى از فعل ديگران نيستند و تلازم مصلحت شخصى و مصلحت عمومى در مورد آنها صدق نمى‌كند و به همين دليل است كه در مباحث فقهى در مورد قاعده «لاضرر» از تعبير «نوع» بجاى «همه» يا «عمومى» استفاده مى‌شود. زيرا نوع مردم در برابر ضرر و زيان ناشى از افعال ديگران در معرض آسيب هستند. به اين ترتيب به خواست اكثريت جامعه مى‌توان اراده عمومى اطلاق نمود. لكن اگر چنين استدلالى را بپذيريم كه علايق مشترك در بين اكثريت مردم، مصلحت نوع افراد جامعه تطابق نظر (اكثريت) اشخاص با نظر نوع موجب شكل‌گيرى اراده عمومى مى‌گردد؛ الزاماً بايد اين حقيقت را نيز بپذيريم كه اقليت خارج از اين اكثريت كه به هر دليل فاقد علاقه مشترك و ديدگاه منطبق و هماهنگ هستند به دليل تعهدى كه نسبت به تحمل اراده اكثريت دارند و پيشاپيش آن را پذيرفته‌اند مى‌توان بجاى اراده عمومى، اراده همگانى نيز تعبير نمود.

روسو در جاى ديگر كتابش مى‌نويسد:

«غالباً تفاوت زيادى ميان اراده همگان و اراده عمومى وجود دارد. اراده عمومى فقط به منافع مشترك توجه دارد در صورتى كه اراده همگانى منافع خصوصى را در نظر مى‌گيرد و فقط مجموعه‌اى از اراده‌هاى شخصى مى‌باشد. حال اگر از اين مجموعه منهاها و به‌علاوه‌هايى كه يكديگر را خنثى مى‌كنند را حذف نماييد، آنچه باقى مى‌ماند اراده عمومى است.» [١]

بى‌شك تفاوت دو چيز مانع از تطابق و تلازم منطقى آن دو نيست اراده همگانى با اراده عمومى دو مقوله متفاوتند. لكن اگر اين دو مقوله در بستر شرايط علايق مشتركى كه پاى اكثريت را به ميان مى‌آورد مورد مقايسه قرار گيرند به طور منطقى متلازم يكديگر تلقى خواهند شد. در اين فرض ديگر اراده همگانى متكى به اراده‌هاى شخصى متمايز نيست و اكثريت داراى يك اراده مشترك واحد است و

[١] . همان، ص ٤١.