فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٨ - مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى

عمومى از ديد فرد يا گروه قابل تجريد نمى‌باشد. از اينجاست كه بسيارى از خطاها رخ مى‌دهد و تعارض يا همسويى مصلحتها منجر به نفى يا قبول مصلحت عمومى مى‌گردد.

از نكات بسيار مهم در مصلحت عمومى تفسير معنى عموم است. آيا معنى آن، عام استغراقى و شامل همه آحاد شهروندان يك كشور است و يا اگر مصلحت براى اكثريت آن سامان احراز گردد در صدق مصلحت عمومى كافى است‌؟

اين احتمال را مى‌توان به صورت يك مفهوم سه بخشى زير تعميم داد:

مصلحت عمومى آن است كه براى همه يا اكثريت و يا قشر قابل توجهى از جامعه سودمند بوده و بين مصلحتهاى متعارض توازن برقرار گردد. لكن اين تعميم را الزاماً بايد به يك قيد مشخصى مشروط نمود و آن، اين است كه بهره‌مندى بخش سوم معنى قشر قابل توجه بايد در راستاى ارزشهاى پذيرفته شده جامعه مانند احسان يا در قالب قانون پيش‌بينى شده مانند تأمين اجتماعى و يا به نحوى مورد علاقه و خواست عمومى باشد مانند كمك به زلزله زدگان و آسيب ديدگان سوانح طبيعى، بى‌شك ايجاد توازن و تعادل در تأمين مصلحتهاى خاص مى‌تواند در راستاى مصلحت عمومى تلقى گردد.

بدين ترتيب مى‌توان به موارد اشتباه و حتى دليل آن دست يافت. مثلاً كسى كه با ديدگاه مادى، احسان را به خاطر اينكه سودى براى وى ندارد بى‌ارزش تلقى مى‌كند و يا حاكميت اكثريت را ديكتاتورى جمعى مى‌داند و همچنين كسى كه تخصيص امكانات عمومى را براى قشر خاص به هر دليلى منصفانه نمى‌بيند ممكن است در مصلحت عمومى بودن مواردى كه به عنوان مثال آورده شد ترديد و حتى انكار نمايد.

اين اشتباه هنگامى آشكارتر خواهد شد كه تحليل‌گر بخواهد با تز «دولت من» و «قانون من» در بعد ملى و «جهان من» و «قدرت من» در بعد فراملى مصلحت عمومى را با «مصلحت من» تفسير نمايد.

بى‌گمان با اين معيار، ارزيابى مصلحت عمومى در مسائلى چون بها دادن به مسائل ارزشى، معنوى و فرهنگى و توسعه عدالت اجتماعى در مسائل داخلى و