فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٦ - مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى

بودن مصلحت آن در واقع نوعى خواستن بالقوه آن است هر چند كه در عمل اين حالت بالقوه هرگز به فعليت در نيايد.

برخى از متفكران غرب مانند: «جان لاك» بجاى پرداختن به تعريف كلى به بيان مصاديق مصلحت بسنده كرده‌اند وى معتقد است كه: «مصلحت متعارف انسان در زندگى كردن و برخوردارى از آزادى، بهداشت، فراغت و نيز امكانات ظاهرى مانند پول، مستقلات، خانه و وسايل زندگى و نظاير آن خلاصه مى‌شود.» [١]

اين نگرش و فرار از ارائه تعريف كلى بدان جهت است كه وى داراى ديدگاه خاص در مبانى مصلحت و تعريف سعادت و هدف زندگى است و به پيروى از اين مبانى مى‌خواهد با تعيين مصاديق مصلحت از شمول آن نسبت به مصاديق ديگرى كه از نظر وى مصلحت شمرده نمى‌شود، جلوگيرى به عمل آورد.

به همين دليل «بريان بارى» پس از بررسى سخنان اسلاف خود وقتى كه ناگزير از ارائه يك تعريف كلى از مصلحت مى‌شود، تعريف اختصاصى خود را در قالب «مصلحت من» يا «مصلحت كسى» ارائه مى‌دهد در حالى كه همان تعريف نيز بر مصلحت عمومى قابل انطباق مى‌باشد. وى معتقد است: «يك سياست يا قانون و با رسم و عادت در صورتى به مصلحت كسى هست كه بر امكانات او براى تحصيل هر آنچه كه بخواهد تحصيل كند بيافزايد. [٢]

در اين تعريف اگر بجاى كلمه «كسى» كلمه عمومى بگذاريم در واقع به تعريفى از مصلحت عمومى از ديدگاه اين نويسنده مى‌رسيم.

بى‌شك خطا در تشخيص مصلحت در يك يا چند مورد وجود دارد و ممكن است آثار خواسته شده به وقوع نپيوندد لكن اين بدان معنى نيست كه تعريف ناصحيح و يا مغشوش است.

تعارض مصالح فردى و يا گروهى با مصالح عمومى همواره زمينه ساز بروز اين فكر است كه مردم در تشخيص مصلحت (عمومى) خود اشتباه مى‌كنند لكن اين احتمال همواره در موارد مصلحت من و مصلحت گروه نيز صادق مى‌باشد.

[١] . همان، ص ٢٢٦.

[٢] . همان.